(مسألة)
: قال الشافعي رحمه الله تعالى: " متى دخل وقت العصر قبل أن يسلم الإمام من الجمعة فعليه أن يتمها ظهرا ".
قال الماوردي: وهو كما قال إذا أحرم الإمام بصلاة الجمعة في وقتها، ثم دخل عليه وقت العصر قبل سلامه منها، فقد اختلف الفقهاء في ذلك على أربعة مذاهب:
أحدها: وهو مذهب الشافعي لا يجوز أن يتمها جمعة، لكن يتمها ظهرا أربعا بتحريم الجمعة.
والمذهب الثاني: وهو مذهب عطاء وأحمد بن حنبل يجوز أن يتمها جمعة إذا دخل وقت العصر، ولا يجوز أن يستأنفها فيه.
والمذهب الثالث: وهو مذهب مالك وابن القاسم يجوز أن يتمها جمعة، ويجوز أن يستأنفها فيه.
والمذهب الرابع: وهو مذهب أبي حنيفة قد بطلت الصلاة بدخول وقت العصر، فلا يجوز أن يتمها ظهرا ولا جمعة.
(فصل)
فأما أحمد بن حنبل فاستدل بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ".
قال: ولأن العدد شرط كما أن الوقت شرط، فلما جاز أن يأتي ببعض الجمعة مع العدد وباقيها بلا عدد جاز أن يأتي ببعضها في الوقت وبباقيها في خارج الوقت. والدلالة
عليه: هو أنه وقت يحل فيه أداء العصر بكل حال فلم يجز أداء الجمعة فيه، أصله: إذا أراد استئناف الجمعة فيه، ولأن كل وقت لم يصح فيه كل الجمعة لم يصح فيه جزء منها، قياسا على الزوال. فأما الجواب عن الخبر: فهو محمول على غير الجمعة، وأما ما ذكره من العدد: فإن قاسه على المأموم إذا أدرك ركعة فإنما جاز له البناء على الجمعة لأداء الجمعة بالعدد الكامل، فكان بالغا لهما، وفي مسألتنا لم يؤد الجمعة في وقتها، فلم يجز البناء عليها، وإن قاسه على الإمام قلنا فيه قولان:
أحدهما: يبني على الظهر، فعلى هذا قد استويا.
والثاني: يبني على الجمعة فعلى هذا الفرق بينهما: أن الاحتراز من انفضاض العدد غير ممكن فلم يكن مفرطا في فواته، فجاز أن يتمها جمعة، والاحتراز من خروج الوقت ممكن، فكان مفرطا في فواته فلم يجز أن يتمها جمعة.