فصل
فأما إذا أعتق السيد مكاتبه بعد جنايته على يده نظر، فإن كان القود مستحقا لم يسقط بعتقه، وكان للسيد أن يقتص منه بعد عتقه، وإن كانت خطأ توجب المال لم يخل حال المكاتب وقت عتقه من أن يكون بيده مال أو لا يكون، فإن لم يكن بيده مال برئ المكاتب من أرش الجناية بالعتق بخلاف عتقه بالأداء، لأن عتقه بالأداء إذا كان عن اختياره، فلم يتضمن الإبراء من الجناية، وعتق السيد كان عن اختيار السيد، فصار متضمنا للإبراء من الجناية، وإن كان بيده مال حين أعتقه السيد، فقد اختلف أصحابنا هل يتعلق أرش الجناية بما في يده من المال؟ على وجهين:
أحدهما: لا يتعلق بما في يده، لثبوتها في رقبته، فعلى هذا يبرأ من الجناية بالعتق. والوجه الثاني: يتعلق بما في يده لأنه قد كان له استيفاء الجناية منه، فعلى هذا لا يبرأ من أرش الجناية بالعتق، ويستوفى مما في يده من المال، فإن عجز المال عنه نظر، فإن علم السيد بعجز المال برئ المكاتب من الباقي، وإن لم يعلم السيد بعجز المال لم يبرأ المكاتب من الباقي، وكان مأخوذا به بعد الحرية، والله أعلم.
مسألة
قال الشافعي رضي الله عنه: (وأي المكاتبين جنى وكتابتهم واحدة لزمته دون أصحابه) .
قال الماوردي: قد مضت هذه المسألة، وذكرنا أن السيد إذا كاتب جماعة من عبيده في عقد واحد أن في كتابتهم قولين:
أحدهما: باطلة.
والثاني: جائزة.
وذكرنا أنه إذا جنى أحدهم كان هو المأخوذ بجنايته دون أصحابه، وهو قول أبي حنيفة. وقال مالك تكون الجناية في كتابتهم، ويؤخذون جميعا بأرشها، وهذا فاسد بما قدمناه، لأن عقد الحرين على التزام العقل، وتحمل الجناية لا يوجب تحملها، فكان عقد الكتابة الخالي من هذا الشرط أولى أن لا يوجب التحمل.
مسألة
قال الشافعي رضي الله عنه: (ولو كان هذا الجاني ولد المكاتب وهب له أو من أمته أو ولد مكاتبه لم يفد بشيء وإن قل إلا بإذن السيد لأني لا أجعل له بيعهم ويسلمون فيباع منهم بقدر الجناية وما بقي بحاله يعتق بعتق المكاتب أو المكاتبة) .
قال الماوردي: وهذا صحيح إذا كان للمكاتب ولد من أمته أو وهب له فقبله على ما ذكرناه من القولين فجنى، لم يكن للمكاتب أن يفديه من جنايته، وإن جاز له أن يفدي عبده من جنايته، لأنه لا يجوز له بيع ولده، فكان ما يفتديه به إتلافا لماله، وخالف العبد الذي هو مال يحوزه فكان ما يفتديه به استصلاحا لماله، فإن افتدى المكاتب ولده بإذن سيده كان على قولين كالهبة بإذنه، فأما ولد المكاتبة ففيه قولان:
أحدهما: أنه ملك للسيد، وهو المخاطب بافتدائه إن شاء، وبيعه في جنايته.
والقول الثاني: أنه تبع لأمه يعتق بعتقها، ويرق برقها، وليس لها أن تفديه من جنايته، فإن كانت الجناية بقدر قيمته بيع جميعه فيها، وإن كانت أقل بيع منه بقدرها وكان باقيه على حكمه فإن لم يمكن بيع بعضه بيع جميعه للضرورة، وكان الباقي من ثمنه إن كان ولد مكاتب لأبيه يستعين به في كتابته لأنه ملكه، وإن كان ولد مكاتبة فعلى قولين مضيا:
أحدهما: يكون لها تستعين به في كتابتها.
والقول الثاني: يكون لسيدها لما قدمناه من الفرق بين ولد المكاتبة والمكاتب.