والجواب الرابع: وهو جواب أبي علي بن أبي هريرة أن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (واشترطي لهم الولاء) خارج منه مخرج الوعيد والتهديد، لا مخرج الإذن والجواز، كما قال
تعالى {فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر} [الكهف: 29] وهذا إن كان ظاهر لفظه التخيير فهو وعيد وتهديد.
والجواب الخامس: وهو قول أبي علي الطبري أن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (واشترطي لهم الولاء) أي اشترطي لهم العتق، فعبر عن العتق بالولاء لحدوثه عنه، واستحقاقه به، وهذا الجواب أيضا عدول عن الحقيقة إلى المجاز.
والجواب السادس: وهو الذي حكاه أبو حامد أن اشتراط الولاء تقدم العقد، لأنه كان وقت المساومة، وهو إنما يلزم إذا اقترن بالعقد، فلذلك بطل، فأعلن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إبطال حكمه، وفي هذا الجواب ضعف، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبطل الشرط لفساده، ولم يبطله لأنه كان في غير محله، ولو أراد ذلك لأزال الالتباس، ولأبان الحكم المقصود.
باب كتابة النصراني
مسألة
قال الشافعي رحمه الله: (وتجوز كتابة النصراني بما تجوز به كتابة المسلم) .
قال الماوردي: وهذا صحيح، وشذ بعض الفقهاء فمنع من كتابة النصراني، لأن الله تعالى ندب المسلمين إليها بقوله تعالى: {والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم} [النور: 33] وهذا قول فاسد، لأن الكتابة إما أن يغلب فيها حكم البيع أو حكم العتق، والنصراني في كلا الأمرين كالمسلم، ولأن ما خوطب به المسلمون من المعاملات يعم حكمه، ولا يقف عليهم، وإذا كانت في غير المسلمين روعي فيها ما يراعى في عقود مكاتبات المسلمين من الأحكام.
مسألة
قال الشافعي رضي الله عنه: (فإن أسلم العبد ثم ترافعا إلينا فهو على الكتابة إلا أن يعجز فيباع على النصراني) .
قال الماوردي: وهذا صحيح، إذا كانت كتابة النصراني جائزة حملا عليها، وأخذا بموجبها، سواء أقامها على النصرانية أو أسلم السيد أو المكاتب أو هما، لأن عقد الكتابة يصح في كلا الحالين فلم يؤثر فيها انتقال المكاتب من النصرانية إلى الإسلام، فإن أدى عتق، وكان ولاؤه لسيده، وإن كان لا يرثه به مع اختلاف الدين، وإن عجز عاد رقيقا، والسيد على نصرانيته لم يقر على ملكه، لأنه ممنوع من استرقاق مسلم، وأخذ ببيعه أو عتقه، ولا يؤخذ بذلك قبل عجزه لخروجه بالكتابة عن حكم ملكه، وإفضائه بها إلى عتقه.
مسألة
قال الشافعي رضي الله عنه: (فإن كاتبه على حلال عندهم حرام عندنا أبطلنا ما بقي من الكتابة فإن أداها ثم تحاكما إلينا فقد عتق العبد ولا يرد واحد منهما على صاحبه شيئا لأن ذلك مضى في النصرانية ولو اسلما وبقي من الكتابة شيء من خمر فقبضه السيد عتق بقبضه آخر كتابته ورجع على العبد بقيمته) .
قال الماوردي: اعلم أن مكاتبة النصراني لا تخلو من ثلاثة أقسام:
أحدها: أن تكون معقودة بحلال كله.
والثاني: أن تكون معقودة بحرام كله.
والثالث: أن تكون معقودة بحرام وحلال.
فأما القسم الأول: وهو أن تكون معقود بحلال كله، وذلك أن يعقداها بما يتعاقد به المسلمون من الأعواض المباحة، فيحملان عليها، سواء أقاما على النصرانية أو أسلما، ويؤخذان بموجبها من عتق بالأداء أو رق بالعجز.