مسألة
قال الشافعي رضي الله عنه: (وليس للمكاتب أن يشتري من يعتق عليه لو كان حرا) .
قال الماوردي: وهذا صحيح، يمنع المكاتب من شراء من يعتق عليه بالنسب كوالديه، ومولوديه حفظا لماله، فإن اشترى منهم أحدا بغير إذن سيده كان الشراء باطلا، وجوزه أبو حنيفة وقال يجوز أن يبيعه قياسا وامتنع منه استحسانا، لأنه قد يستفيد كسبه بابتياعه، ويدخله إن عتق في ولاء سيده.
والدليل على فساده ما فيه من استهلاك ثمنه، والتزام نفقته وكسبه مظنون، وقد لا يكون وولاؤه لا يعاوض عليه، فصار ابتياعه إتلافا، فكان مردودا، فإن اشتراه بإذن سيده، ففيه قولان كالهبة:
أحدهما: باطل.
والثاني: جائز.
ويتملك كسبه ويلتزم نفقته ويكون تبعا له يعتق بعتقه ويرق برقه، وفي جواز بيعه له قبل عتقه وجهان:
أحدهما: وهو محكي عن أبي إسحاق المروزي، لا يجوز له بيعه، لأنه لا يجوز لأحد أن يملك ثمن والد أو ولد.
والوجه الثاني: وهو محكي عن أبي علي بن أبي هريرة، يجوز له بيعه، لأن للسيد فيه حقا.
مسألة
قال الشافعي رضي الله عنه: (وله أن يقبلهم إن أوصى له بهم ويكتسبون على أنفسهم ويأخذ فضل كسبهم وما أفادوا فإن مرضوا أو عجزوا عن الكسب أنفق عليهم) .
قال الماوردي: وهذا صحيح، إذا أوصى للمكاتب بابنه أو أبيه أو وهبا له جاز له قبول الوصية والهبة، إذا كان والده أو ولده مكتسبا، سواء أذن له السيد في القبول أو لم يأذن لأنه ما أتلف بالقبول مالا، ولا استفاد به كسبا، فإذا ملكهم بالقبول لم يعتقوا،
وكانوا تبعا له في العتق والرق، وينفق عليهم من أكسابهم ويملك ما فضل من نفقتهم، فإن مرضوا أو تعرضوا للكسب فلم يكتسبوا أنفق عليهم من ماله.
فإن قيل: فالمكاتب لا يلزمه نفقة الأقارب، قيل: ليس يلزمه نفقتهم بالنسب، وإنما تلزمه نفقاتهم بالملك، فأما إن كان من وصي به فمنهم غير مكتسب مثل أن يكون أبوه زمنا، وولده طفلا، ففي جواز قبولهم بغير إذن سيده وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي لا يجوز أن يقبلهم، لأن استهلاك ماله في نفقاتهم كاستهلاكه في أثمانهم.
والوجه الثاني: يجوز أن يقبلهم لجواز أن تحدث لهم أكساب بغير عمل، وربما صحوا فصح منهم العمل، وهذا الوجه ضعيف، لأن الاعتبار بالظاهر من أحوالهم وقت القبول، ولا اعتبار بما يدخل تحت الجواز مما قد يكون ولا يكون.
مسألة
قال الشافعي رضي الله عنه: (وإن جنوا لم يكن له أن يفديهم وبيع منهم بقدر جناياتهم) .
قال الماوردي: وهذا صحيح، لأن ما يفديهم به إذا جنوا كالثمن المصروف في ابتياعهم، وهو ممنوع من ابتياعهم، فكذلك يمنع من افتدائهم، ويباعوا في جناياتهم، ويجوز أن يتولاه المكاتب وجها واحدا، لأنه ليس بيعهم في حق نفسه، وإنما يبيعهم في حق غيره، فصار في بيعهم كالوكيل فإن كانت جناياتهم تستوعب أثمانهم بيع جميعهم، وإن كانت أقل بيع منهم بقدر جناياتهم وكان الباقي منهم على ملك المكاتب يعتق بعتق ولا يقوم عليه بعد العتق باقي الرق.