مسألة
قال الشافعي رضي الله عنه: (فإن أدى إلى المشتري كتابته بأمر سيده عتق كما يؤدي إلى وكيله فيعتق) .
قال الماوردي: إذا صح بما قدمنا أن بيع نجوم المكاتب باطل، فقبض المشتري منه مال نجومه، فقد قال الشافعي هاهنا: إن أداها بأمر سيده عتق، وحكى الربيع عن الشافعي في كتاب الأم أنه لا يعتق، فاختلف أصحابنا: فكان أبو العباس بن سريج يخرج اختلاف هذين الجوابين على قولين:
أحدهما: أنه يعتق بأدائه إلى المشتري سواء كان أداؤه بأمره أو بغير أمره، لأنه قد أقامه بالعقد مقام نفسه، فصار بمثابة وكيله في قبضه، وهو يعتق بأدائه إلى الوكيل، فوجب أن يعتق بأدائه إلى المشتري.
والثاني: أنه لا يعتق بأدائه إلى المشتري وإن عتق بأدائه إلى الوكيل، لأن المشتري قبضه لنفسه، فكان الأداء إلى غير مستحقه، فلم يتعين به، والوكيل قبضه لموكله، فصار إلى مستحقه، فعتق به.
وقال أبو إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة: ليس اختلاف الجواب على اختلاف قولين وإنما هو على اختلاف حالين وذلك أن يراعى حال الأداء، فإن كان بأمر السيد عتق به، لأن للسيد أن يستوفيه كيف شاء، ويملكه من شاء من مستحق له، وغير مستحق له وإن كان الأداء بغير أمر السيد لم يعتق به المكاتب ما لم يخبر حاله، لأنه
أداه إلى غير مستحق سواء كان المكاتب متأولا جواز الدفع أو غير متأول، لأن تأويله لا يلزم غيره، والله أعلم.
فصل
فإذا تقرر ما وصفنا، فمذهبنا صحة الأداء، ونفوذ العتق بشراء المكاتب من مال الكتابة، وكان ولاؤه لسيده دون المشتري، ورجع السيد على المشتري بما قبضه من مال الكتابة، ورجع المشتري بالثمن على السيد، وإن قلنا: إن الأداء فاسد، والعتق غير واقع لم يبر المكاتب بما أدى، ورجع به المكاتب على المشتري، ورجع المشتري بالثمن على السيد، فإذا أدى المكاتب إلى سيده عتق به حينئذ واستقر رجوعه على المشتري بما قبض، وإن عجز عاد إلى رق السيد، وصار السيد هو المستحق للاسترجاع بما قبضه المشتري.