فصل
وإن كانا من جنسين فعلى ثلاثة أضرب:
أحدها: أن يكونا نقدا مثل أن تكون نجوم المكاتب دراهم، وله على السيد دنانير، فلا يجوز أن يتقاصا، لأنه بيع دين بدين وعلى كل واحد أن يدفع ما عليه ويطالب بما له، فأيهما دفع ما عليه لم يجز أن يعاد إليه بدلا من حقه إلا أن يجتمعا على الرضا والاختيار، لأنه إن أراده قابض الدراهم أن يدفعها بدلا من الدنانير التي د عليه لم يلزم صاحب الدنانير أن يعدل عن حقه إلا باختياره، وإن طلبها لم يلزم من عليه الدنانير أن يعدل إلى بدل عنها إلا باختياره.
والضرب الثاني: أن يكونا عرضا مثل أن يكون النجوم ثيابا موصوفة، وما على السيد من السلم غنما موصوفة، فعلى كل واحد منهما أن يعطي ما عليه، ولا يجوز أن يأخذه بدلا من ماله، وإن تراضيا به لأنه بيع ما لم يقبض ويطالب بحقه من جنسه.
والضرب الثالث: أن يكون أحدهما نقدا والآخر عرضا مثل أن تكون نجوم المكاتب دراهم، وله على سيده ثياب من سلم، فإن بدأ المكاتب فدفع إلى سيده ما عليه من دراهم الكتابة لم يجز أن يجعلها السيد عوضا من الثياب التي عليه للمكاتب وإن تراضيا، لأنه بيع السلم قبل قبضه، وإن بدأ السيد فدفع إلى مكاتبه ما عليه من ثياب السلم جاز أن يجعلها المكاتب بدلا مما عليه من الدراهم التي للسيد إذا تراضيا، لجواز أخذ العوض والنقد بدلا عما في الذمة من نقد.
مسألة
قال الشافعي رضي الله عنه: (وإن أعتق عبده أو كاتبه بإذن سيده فأدى كتابته ففيها قولان: أحدهما لا يجوز لأن الولاء لمن أعتق والثاني أنه يجوز في الولاء قولان أحدهما، أن ولاءه موقوف فإن عتق المكاتب الأول كان له وإن لم يعتق حتى يموت فالولاء لسيد المكاتب من قبل أنه عبد لعبده عتق والثاني أن الولاء لسيد المكاتب بكل حال لأنه عتق في حين لا يكون له بعتقه ولاؤه فإن مات عبد المكاتب المعتق بعدما يعتق وقف ميراثه في قول من وقف الميراث كما وصفت، فإن عتق المكاتب الذي أعتقه فله وإن مات أو عجز فلسيد المكاتب إذا كان حيا يوم يموت وإن كان ميتا فلورثته من الرجال ميراثه وفي القول الثاني لسيد المكاتب لأن ولاءه له وقال
في الإملاء على كتاب مالك إنه لو كاتب المكاتب عبده فأدى لم يعتق كما لو أعتقه لم يعتق (قال المزني) هذا عندي أشبه) .
قال الماوردي: وصورتها في مكاتب ملك عبدا فأعتقه أو كاتبه، فنفوذ ذلك معتبر بإذن سيده فيه، فإن أعتق أو كاتب بغير إذن سيده كان عتقه مردودا، لأنه استهلاك ملك وكتابته باطلة، لأن مقصودها العتق، وإن عتق أو كاتب بإذن سيده، ففي عتقه وكتابته قولان:
أحدهما: بطلانها، ولا يصح من المكاتب عتق ولا كتابة، لنقص ملكه وتصرفه، فصار أسوأ حالا من المجنون الذي يبطل عتقه بنقص تصرفه مع تمام ملكه، ولأن نفوذ العتق يوجب ثبوت الولاء، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (الولاء لحمة كلحمة النسب) والمكاتب لا يستحق الولاء، فلم يصح منه العتق، وهذا اختيار المزني.
والقول الثاني: أن عتقه نافذ وكتابته جائزة، لأنه ممنوع من ذلك من جهة سيده، فاقتضى أن يزول المنع بإذنه كما يزول منع الرهن من العين بإذن المرتهن، ولأن حال المكاتب لا يخلو إما أن يكون مشتركا بينهما أو لأحدهما، فاقتضى أن ينفذ العتق على الأحوال باجتماعهما لاختصاص الملك بهما، وعلى هذا القول يكون التفريع، فإذا أنفذ العتق، وصحت الكتابة، ففي ولاء المعتق قولان: