فصل
وأما القسم الثاني: وهو أن يلحق الولد بالأول دون الثاني، وذلك بأن تضعه لستة أشهر فصاعدا من إصابة الأول، ودون أربع سنين من غير استبراء أو لأقل من ستة أشهر من إصابة الثاني، فيكون لاحقا بالأول دون الثاني، ويكون في حكم الولد، وكونها أم ولد في نصفها وفي تقويم باقيها على ما قدمناه من اعتبار يساره وإعساره، فإن كان معسرا فلا تقويم عليه، وعلى كل واحد منهما مهر مثلها، تستعين به في كتابتها، وإن عجزت سقط عن كل واحد منهما نصف المهر، إن لم يكونا قد دفعاه وتقاصا النصف الباقي على ما ذكرناه، وإن كان الأول موسرا قوم عليه نصفها الباقي، وفيه قولان:
أحدهما: يكون التقويم موقوفا على العجز، فعلى هذا يكون المهر واجبا على الثاني للمكاتبة تستعين به في كتابتها.
والقول الثاني: أنها تقوم على الأول، لوقتها، ولا ينتظر بالتقويم عجزها، فعلى هذا هل يصير المقوم منها أم ولد بنفس الإيلاد أو به ويدفع القيمة؟ على قولين:
أحدهما: يصير النصف المقوم عليه أم ولد بنفس الإيلاد، كما صار ما ملكه منها أم ولد بنفس الإيلاد، فعلى هذا لا تلزمه قيمة النصف الباقي من ولده، ويكون مهر المثل الواجب على الثاني نصفه واجب للأول، لبطلان الكتابة فيه بالتقويم، والنصف الآخر يكون لها إن عتقت وللأول إن رقت، وهذا هو اختيار المزني.
والقول الثاني: أن النصف المقوم منها لا يصير أم ولد للأول إلا بدفع القيمة بعد الإيلاد فعلى هذا يلزم الأول نصف قيمة ولده، ويكون مهر المثل الواجب على الثاني بوطئه للمكاتبة، تستعين به في كتابتها، فإن عجزت قبل دفعه سقط عنه نصفه، وكان النصف الباقي، للأول، وعليه مثله فيتقاصانه على ما قدمناه، وهذا القسم هو مسطور المسألة.
فصل
وأما القسم الثالث: وهو أن يلحق الولد الثاني دون الأول، بأن تضعه إما لأكثر من أربع سنين من وطء الأول، أو لستة أشهر فصاعدا بعد استبرائه، فلا يلحق بالأول نصفه لستة أشهر فصاعدا بعد وطء الثاني، ولا تدعي استبراء فيلحق بالثاني فيكون ما يلزم الأول من مهر مثلها جاريا على حكمه لو لم يحبلها الثاني، وما يلزم الثاني في تقويم الأم، وحكم الولد والمهر جاريا على حكم لحوقه بالأول، وذلك بأن يصير نصفها له أم ولد لوقته، ولا يبطل فيه الكتابة، ثم يعتبر حال يساره وإعساره، فإن كان معسرا لم يقوم عليه النصف الباقي، وكان على كتابته للأول، وكان نصف الولد حرا، وفي نصفه الثاني وجهان:
أحدهما: حر وعلى أبيه قيمته للأول يؤديها إذا أيسر. والثاني: مرقوق، وهل يتبع أمه في حصة الأول إن عتقت بالأداء؟ على قولين مضيا، والكلام في المهر على ما مضى، وإن كان موسرا قوم عليه النصف الآخر، وهل يقوم في الحال أو بعد العجز؟ على ما مضى من القولين:
أحدهما: يوم بعد العجز فعلى هذا تلزمه قيمة نصف الولد.
والقول الثاني: يقوم لوقته في الحال، فعلى هذا في وجوب قيمته نصف الولد قولان من اختلاف قوليه في الوقت الذي يصير نصفها الباقي منه أم ولد. فإن قيل: بالإيلاد فلا قيمة عليه للولد.
وإن قيل بأداء القيمة بعد الإيلاد فعليه نصف قيمة الولد، وتبطل الكتابة في النصف المقوم، ولا تبطل في النصف الباقي، فيراعى حالها في الأداء والعجز، فإن عجزت صار جميعها أم ولد، وإن أدت عتق جميعها، نصفها بالكتابة، ونصفها بالسراية، فأما القسم الرابع فيأتي مسطورا من بعد.