مسألة
قال الشافعي رضي الله عنه: (وهو ممنوع من وطء مكاتبته فإن وطئها طائعة فلا حد ويعزران وإن أكرهها فلها مهر مثلها (قال المزني) ويعزر في قياس قوله) .
قال الماوردي: وهذا صحيح، ليس للسيد وطء مكاتبته، لأنها بالكتابة خارجة عن تصرفه، ومالكة لتصرف نفسها، وبذلك فارقت أم الولد والمدبرة، لبقائها على تصرف السيد، فجاز له وطؤها. فإن وطئ السيد مكاتبته فلا حد عليهما، لأن بقاء رقه عليها من أقوى الشبه في سقوط الحد عنهما، سواء علما بالتحريم أو لم يعلما، لكن إن علما بالتحريم عزرا، وإن لم يعلما لم يعزرا، وإن علم به أحدهما وجهله الآخر عزر العالم منهما دون الجاهل، وعليه لها مهر مثلها، لأنه قد ملكت بالكتابة كسبها، والمهر كسب فيقدره الحاكم ويتقاصا به من مال الكتابة إن كان من جنسها، ولا يتقاصا به إن كانا من جنسين.
فإن أحبلها كان ولدها حرا لاحقا به، لبقاء رقه عليها، ولا قيمة عليه لولدها لحريته عند علوقه، لأنه ابن أمته، وصارت أم ولد، ولا يؤثر ذلك في كتابتها، ويعتق عليه بأعجل الأمرين من أدائها أو موته.
فصل
وأما المزني، فحكى عن الشافعي: إن أكرهها فلها مهر مثلها، فكان دليله: أنها إن طاوعته فلا مهر ففرق المزني في مهر الكتابة بين المكرهة والمطاوعة.
وحكى الربيع في كتاب (الأم) عن الشافعي أن عليه مهر مثلها طائعة أو كارهة
وإنما فرق الشافعي بين الطائعة والكارهة في التعزير، فجعله المزني فرقا بينهما في المهر فاختلف أصحابنا فيما خرجه المزني في المهر من الغرة بين الطائعة والكارهة فخرجه بعضهم قولا ثانيا وأجراه مجرى الراهن إذا أذن للمرتهن في وطء الجارية المرهونة، أن المهر على قولين، لأن الطائعة آذنة في الإصابة، فوجب أن يكون مهرها على قولين، وامتنع سائر أصحابنا من تخريج ما ذهب إليه المزني، وسووا في وجوب المهر بين الطائعة والكارهة، لأنه لما استوى حكم الطائعة والكارهة في سقوط الحد، وجب أن يستويا في وجوب المهر، كالنكاح الفاسد، يجب المهر بالإصابة للطائعة والكارهة، لاستوائهما في سقوط الحد، فإذا ثبت وجوب المهر في المطاوعة والإكراه فأصابها مرارا نظر، فإن كان قبل غرم المهر فليس لها إلا مهر واحد، وإن كثرت الإصابة لتداخل بعضها في بعض، وإن كان بعد غرم المهر بالإصابة الأولى فعليه مهر ثان بما تجدد من الإصابة بعد الغرم، وكذلك في النكاح الفاسد.
ومثاله: السارق إذا تكررت منه السرقة، فإن كان بعد قطع السرقة الأولى قطع للثانية، وإن كان قبل أن يقطع للأولى قطع قطعا واحدا للأولى والثانية.