مسألة
قال الشافعي رضي الله عنه: (ولو مات سيد المكاتب فأبرأه بعض الورثة من حصته عتق نصيبه عجز أو لم يعجز وولاؤه للذي كاتبه ولا أقوم عليه والولاء لغيره وأعتقه عليه بسبب رقه فيه لأنه لو لم يكن له فيه رق فعجز لم يكن له وقال في موضع آخر ففيها قولان أحدهما هذا والآخر يقوم عليه إذا عجز وكان له ولاؤه كله لأن الكتابة الأولى بطلت واعتق هذا ملكه (قال المزني) رحمه الله: الأول بمعناه أشبه
بأصله إذ زعم انه إذا أبرأه من قدر حقه من دراهم الكتابة عتق نصيبه بمعنى عقد الأب لم يجز أن يزيل ما ثبت وإذ زعم انه إن عجز فيه فقد بطلت الكتابة الأولى فينبغي أن يبطل عتق النصيب بالإبراء من قدر النصيب لأن الأب لم يعتقه إلا بأداء الجميع فكأن الأب أبرأه من جميع الكتابة ولا عتق بإبرائه من بعض الكتابة) .
قال الماوردي: وهذه مسألة قد مضت في سيد المكاتب إذا مات، وخلف ابنين، فأعتق أحدهما حصته، وهذه المسألة مصورة في إبراء أحدهما من حصته، والإبراء والعتق سواء، لأن العتق موجب للإبراء، والإبراء موجب للعتق لا فرق بينهما فلم يحتج إلى الإطالة بالإعادة، وتكلم المزني بعده كلاما أطاله في نصرة ما تقدم ذكره، وحذف الجواب عما تقدمت الإشارة إليه أخصر وبالله التوفيق.
باب في ولد المكاتبة
مسألة
قال الشافعي رحمه الله: (ولد المكاتبة موقوف فإذا أدت فعتقت عتقوا وإن عجزت أو ماتت قبل الأداء رقوا) .
قال الماوردي: وصورتها في مكاتبة ذات ولد، فلا يخلو أن تلده قبل الكتابة أو بعدها، فإن ولدته قبل الكتابة فهو مملوك لسيدها، لا يتبعها في الكتابة بحال، لاستقرار ملك السيد عليه قبل الكتابة، وإن ولدته بعد الكتابة لم يخل أن يكون من سيدها، أو من غيره، فإن كان من سيدها لحق به، وكان حرا، وصارت به أم ولد، وهي على كتابتها بعد ولادته، لأن الكتابة عتق بصفة، فلا يبطل بمصيرها أم ولد، كما لو قال لها: إن دخلت الدار فأنت حرة، ثم أولدها وكان عتقها بالصفة باقيا، وإن صارت أم ولد، وإذا كان كذلك تعلق عتقها بسببين:
أحدهما: الأداء.
والآخر: موت السيد.
فأيهما تعجل وقع به العتق، فإن تعجل الأداء عتقت بالكتابة، وإن تعجل موت السيد عتقت بالولادة.