فصل
وإذا قلنا بالقول الثاني: إن كتابته فاسدة، وهو الأظهر فلسيده أن يبطل كتابته ويرفعها، فإن أبطلها ورفعها لم يعتق بالأداء، وكان جميعه مرقوقا، واقتسم سيداه كسبه على ما يتفقان عليه من اشتراك أو مهايأة، وإن لم تبطل كتابته ولا رفعها فمتى ادعى أنه أدى قدر الكتابة إلى سيده الذي كاتبه، نظر فيما أداه فإن كان بعد ما أخذه الشريك منه قدر حقه عتق به، ووقف العتق على قدر الكتابة وإن كان سيده معسرا، وسرى إلى جميعه العتق إن كان موسرا، ورجع السيد على مكاتبه بقيمة ما عتق منه بالكتابة دون السراية، لوقوع العتق فيه على كتابة فاسدة، ورجع المكاتب عليه بما أداه إليه، فإن لم يكن بينهما فضل تقاصا، وإن كان فيه فضل ترادا، وإن كان ما أداه المكاتب إلى سيده لم يأخذ الشريك منه قدر حقه ففي عتق المكاتب به وجهان، حكاهما ابن سريج:
أحدهما: لا يعتق كما لا يعتق به في الكتابة الصحيحة، لاستحقاق الشريك لبعضه، فلم يكمل به الأداء.
والوجه الثاني: يعتق به في الكتابة الفاسدة، وإن لم يعتق به في الكتابة الصحيحة، لأن الصحيحة يغلب فيها حكم المعاوضة والعوض المدفوع يستحق فلم يكمل بخلاف الفاسدة فإنه يغلب فيها حكم العتق بالصفة، وقد وجدت الصفة، وإن لم تملك كما لو قال لعبده: إن أعطيتني هذا الثوب فأنت حر فأعطاه، وكان مغصوبا عتق به
فصل
وأما القسم الثالث: وهو أن يكون باقيه ملكا لسيده الذي كاتبه، كأنه كان يملك جميعه فكاتب نصفه، فمذهب الشافعي، وما عليه جمهور أصحابه أن الكتابة فاسدة قولا واحدا، لأن مقصود الكتابة العتق، ولا يجوز للسيد أن يبعض عتق عبده، فكذلك لا يجوز أن يبعض كتابته.
وجوز بعض أصحابنا كتابة بعضه، وخرجه ابن أبي هريرة قولا ثانيا، لأنه لما جاز أن يكون في الكتابة شريك غيره جاز أن يكون فيها شريك نفسه، وهذا خطأ لأنه لا يقدر في العبد المشترك على أكثر من الكتابة على حصته فكان غير تبعيض لحقه، وقادر في ملكه جميع العبد على أن يكاتبه بأسره فصار مبعضا لحقه فإن قلنا: تجوز كتابته على هذا الوجه جاز أن يهايئ المكاتب على كسبه، فيكسب لنفسه يوما يؤديه في كتابته، ويوما يأخذه منه بحق ملكه، وجاز أن لا يهايئه ويكون على الشركة في كسبه فإن أدى إليه شيئا احتسب من الكتابة بنصفه المقابل، لما كاتب منه، وكان له النصف الباقي لنفسه، فإن أدى المكاتب في المهايأة أو مع الإشراك قدر كتابته عتق نصفه بالكتابة وباقيه بالسراية سواء كان السيد موسرا أو معسرا، لأن اليسار معتبر في تقويم حصة الشريك، وليس بمعتبر بتقويم حصته إذا سرى العتق إليها، لأنه موسر إذا ملكها ولا يرجع على مكاتبه بقيمة باقيه إذا سرى العتق إليه، وإن قلنا بفساد الكتابة على الظاهر من مذهب الشافعي، وقول جمهور أصحابه، فللسيد فسخها وإبطالها بالفساد، ولا يعتق المكاتب فيها بالأداء، وإن لم يفسخها حتى أدى المكاتب إليه جميع مالها، نظر فلو كان ذلك بعد أن استوفى السيد منه قدر حقه بالملك عتق، وإن كان قبل أداء حقه، ففي عتقه وجهان، على ما حكاه ابن سريج، فإذا رجع العتق على حصة الكتابة سرى إلى باقيه، فعتق جميعه، وترادا القيمة في الأداء، لوقوع العتق عن كتابة فاسدة، وفيما يرجع السيد به على مكاتبه وجهان: