مسألة
قال الشافعي رضي الله عنه: (وأيهم مات قبل أن يؤدي مات رقيقا كان له ولد أو لم يكن) .
قال الماوردي: وهذا أراد به الرد على أبي حنيفة. فإنه يقول: إذا مات المكاتب قبل الأداء وترك ولدا ووفاء قام ولده مقامه في الأداء، وبان أن المكاتب مات حرا بأداء ولده من بعده. وسيأتي الكلام معه من بعد وإن كان فساد قوله ظاهرا من وجهين:
أحدهما: أن من مات على حكمه من حرية، أو رق، أو إسلام، أو كفر لم ينتقل عن حاله التي مات عليها. وموت هذا المكاتب لا يخلو أن يكون عن حرية أو رق. فلما كان قبل أداء ولده مرقوقا، فكذلك بعده.
والثاني: أنه لو ترك مكان ولده أخا لم يعتق بأدائه عنه فكذلك إذا ترك ولدا كان بمثابته.
مسألة
قال الشافعي رضي الله عنه: (ولو أدوا فقال من قلت قيمته أدينا على العدد وقال الآخرون على القيم فهو على العدد أثلاثا) .
قال الماوردي: إذا أدوا جميعا مال كتابتهم ثم اختلفوا في تساويهم فيه، أو تفاضلهم لم يخل حال اختلافهم من أن يكون قبل عتقهم، أو بعد عتقهم. فإن كان الاختلاف قبل العتق فصورته: أن يكاتبوا جميعا على مائة دينار، وهم ثلاثة على أن
كتابة أحدهم على عشرين دينارا، وكتابة الآخر على ثلاثين دينارا، وكتابة الثالث على خمسين دينارا، فيؤدوا معا خمسين دينارا. ثم يختلفون فيقول من قلت قيمته: أديناها بالسوية أثلاثا فيكون لكل واحد منا ثلثها محسوبا مال كتابته، ويقول من كثرت قيمته: أديناها على القيم فلي نصفها خمسة وعشرون دينارا، ولك يا من قلت قيمته عشرة دنانير، ولك يا من كثرت قيمته خمسة عشر دينارا، فيكون التنازع في هذا الاختلاف مختصا ولا يكون السيد فيه خصما لهم، لأن تنازعهم لا يقتضي استرجاع شيء من السيد فلذلك لم يضمن لهم حقهم فإن تصادقوا بعد الاختلاف عمل على تصادقهم، ولم يعتبر فيه تصديق السيد لهم، وإن أقاموا على التنازع والاختلاف فالذي نقله المزني هاهنا ونص عليه الشافعي في كتاب الأم، أن القول فيه قول من قلت قيمته في ادعاء التساوي، ويكون بينهم أثلاثا لتساوي أيديهم كثلاثة في أيديهم دار ادعى بعضهم أنها بينهم بالسوية أثلاثا وادعى الآخرون أنها بينهم على تفاضل فالقول فيها قول من ادعى التساوي دون التفاضل لتساوي أيديهم عليها فاستوت حقوقهم فيها.