والقول الثاني: أن الصداق جائز وتقسط الألف بينهن على قدر مهور أمثالهن، فلم يختلف أصحابنا في الصداق أنه على قولين وإنما اختلفوا في الكتابة والبيع على طريقين:
أحدهما: وهي طريقة أبي العباس بن سريج أنه سوى بين الكتابة والبيع ونقل جواب كل عقد منهما إلى الآخر وخرجها على قولين:
أحدهما: بطلان الكتابة والبيع على ما نص عليه في البيع.
والثاني: جواز الكتابة والبيع على ما نص عليه في الكتابة لأنه يفضي إلى جمع بين بيع ثلاثة أعبد على ثلاثة أنفس في عقد، وبين بيعهم في الكتابة على أنفسهم في عقد.
والطريقة الثانية: وهي طريقة أبي إسحاق المروزي وأبي سعيد الإصطخري وأبي علي بن أبي هريرة أن البيع باطل قولا واحدا، ولا يتخرج فيه قول الكتابة، لأن حكمه مجمع عليه، وفي الكتابة قولان لتخريج قول البيع فيه.
وأحد القولين: أن الكتابة باطلة في الثلاثة كبطلان البيع في الثلاثة، لأن كل واحد من المكاتبين الثلاثة قد جهل في العقد مال الكتابة، والجهل بمال الكتابة موجب لفسادها، كما لو ابتدأ كتابته على مال مجهول.
والقول الثاني: أن الكتابة جائزة في العبيد الثلاثة، وإن بطل البيع في العبيد الثلاثة.
والفرق بين البيع والكتابة من وجهين:
أحدهما: أن المقصود بالكتابة القربة والبر فخف حكمها.
والمقصود بالبيع الربح والمغابنة فتغلظ حكمه.
والثاني: أنه قد ينفذ العتق في الكتابة الفاسدة كنفوذه في الكتابة الصحيحة ولا ينتقل الملك بالبيع الفاسد فانتقاله بالبيع الصحيح فافترقا لخفة حكم الكتابة، وتغليظ حكم البيع.
فصل
فإذا تقرر أن كتابتهم على قولين فإن قلنا: بصحة الكتابة فيهم كانت المائة دنانير مقسطة بينهم على قدر قيمتهم يوم كوتبوا لأنهم بالكتابة خرجوا عن تصرف السيد وتصرفوا لأنفسهم فلذلك اعتبرت قيمتهم وقت الكتابة.
فإذا قيل: إن قيمة أحدهم مائة درهم، وقيمة الآخر مائتا درهم، وقيمة الثالث ثلاثمائة درهم كانت المائة دينار مقسطة على ستمائة درهم فيكون على الذي قيمته مائة درهم سدسها وعلى الذي قيمته مائتا درهم ثلثها وعلى الذي قيمته ثلاثمائة درهم نصفها، وكان كل واحد منهم مأخوذا بالقدر الذي تقسط عليه منها، ولا يلزمه ضمان ما على صاحبه.
وقال أبو حنيفة ومالك: يلزم كل واحد من الثلاثة ضمان ما على الآخرين، لأن كتابتهم واحدة فاشتركوا في التزامها وضمان مالها وصار كل واحد منهم مأخوذا بجميعها. وهذا غير صحيح، لأن الاجتماع على البتياع لم يلزم الضمان في الاجتماع على الكناية كالاجتماع على الابتياع، فلما لم يلزم الضمان الاجتماع على الابتياع لم يلزم الضمان في الاجتماع على الكتابة، وإذا اختص كل واحد منهم بالتزام مال كتابته دون صاحبه لم يخل حال الثلاثة في الأداء من ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يؤدوا جميعا مال كتابتهم، فقد عتقوا بالأداء اتفاقا.
والحال الثانية: أن يعجزوا جميعا عن الأداء فيرقوا جميعا إذا أعجزهم السيد وهذا اتفاق أيضا.
والحال الثالثة: أن يؤدي بعضهم ويعجز بعضهم، فيعتق من أدى ويرق من عجز.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يعتق من أدى إذا عجز بعضهم حتى يؤدوا جميع مال الكتابة، ولمن أدى أن يجبر من عجز على الكسب والأداء، فإن أدى المؤدي عن العاجز عتقوا جميعا، حينئذ ورجع المؤدي على العاجز بما أدى عنه.