فصل
فأما إذا قال السيد لعبده: قد كاتبتك بألف على أن أبيعك داري بألف. فهذا باطل في الكتابة والبيع، لأنهما عقدان في عقد. وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة ولأنه ما أطلق كتابته حتى شرط عليه ابتياع ما لا يلزمه فصار منافيا له فأبطله. ولكن لو قال: قد كاتبتك بألف وأبيعك داري بألف صحت الكتابة، وكان ما
بذله من البيع وعدا يقف على خيار المكاتب إن استؤنف عقده، ولم يجعل شرطا في الكتابة.
مسألة
قال الشافعي رضي الله عنه: (ولو كاتبه على مائة دينار يؤديها إليه في عشر سنين كان النجم مجهولا لا يدرى أفي أولها أو آخرها (قال: المزني) وكذا يؤدي إليه في كل سنة عشرة مجهول لأنه لا يدري أفي أول كل سنة أو آخرها حتى يقول في انقضاء كل سنة عشرة فتكون النجوم معلومة) .
قال الماوردي: وما قالاه صحيح لما قدمناه أن صحة الكتابة معتبرة بثلاثة شروط:
أحدها: أن تكون معقودة على نجمين فصاعدا فإن عقدت على نجم فسدت.
والثاني: أن يكون مال كل نجم معلوما فإن جهل فسدت.
والثالث: أن يكون وقت المحل في كل نجم معروفا. فإن جهل فسدت.
فإذا تقرر ما وصفنا فقال: قد كاتبتك على مائة دينار يؤديها في عشر سنين كانت الكتابة فاسدة لثلاثة معان، لأنها تصير كالكتابة على نجم واحد، ولأن مال كل نجم مجهول، لأن كل وقت محله في كل سنة مجهول.
ولو قال: على أن تؤديها في عشرة أنجم من عشر سنين فسدت لمعنيين، لأن مال كل نجم مجهول، ولأن محله من السنة مجهول.
ولو قال: على أن تؤدي في كل سنة منها عشرها فسدت لمعنى واحد وهو الجهل بوقت المحل من السنة.
ولو قال: على أن تؤدي عشرها، أو قدرا من عدد الدنانير تتساوى في كل سنة أو تتفاضل تؤديه عند انقضاء كل سنة أو في آخر كل سنة، أو في مستهل شهر كذا في كل سنة صحت حينئذ الكتابة باستيفاء هذه الشروط المانعة من دخول الجهالة في القدر والمحل.
مسألة
قال الشافعي رضي الله عنه: (ولو كاتب ثلاثة كتابة واحدة على مائة منجمة على أنهم إذا أدوا عتقوا كانت جائزة والمائة مقسومة على قيمتهم يوم كوتبوا فأيهم أدى حصته عتق وأيهم عجز رق) .
قال الماوردي: وصورتها في رجل كاتب ثلاثة أعبد له على مائة دينار منجمة فلا يخلو حال كتابتهم بها من أن يبين كتابة كل عبد من المائة، أو لا يبين:
فإن بينها وجعل كتابة أحدهم خمسين دينارا، وكتابة الثاني ثلاثين دينارا، وكتابة الثالث عشرين دينارا، فكتابة جميعهم جائزة باتفاق، ويكون كل واحد منهم مأخوذا بقدر كتابته يعتق بأدائها ويرق بعجزه عنها، ولا يعتبر حكم أحدهم بغيره وإن أطلق حكم المائة بينهم، ولم يبين كتابة كل واحد منهم. فقد نص الشافعي رحمه الله في كتاب الأم والإملاء ونقله المزني منهما إلى هذا الموضع، وهو المذهب المعمول عليه أن كتابتهم صحيحة، وتقسط المائة بينهم على قدر قيمتهم وقال من الفقهاء معه في رجل باع ثلاثة عبيد له على ثلاثة أنفس على كل واحد منهم عبد يعينه بمائة دينار، ولم يميز ثمن كل واحد من العبيد أن البيع باطل في الجميع، لأن ثمن كل واحد من العبيد على مشتريه مجهول، وجهالة الثمن مبطلة للعقد، وله فيمن تزوج أربع نسوة على صداق ألف قولان:
أحدهما: بطلان الصداق وصحة النكاح، لأن فساد الصداق لا يوجب فساد النكاح.