ومن أصحابنا من ركب الباب على الوجه الأول، وجوز فيه الكتابة وعلل في جوازها بأن ما مضى من شهر الخدمة قبل استحقاق الدينار نجم، وما بقي منها بعد استحقاقه نجم آخر. وهذا التعليل فاسد، لأنه لو كاتبه على خدمة شهرين لم تصح لأنها كتابة على نجم واحد وليس لقائل أن يقول أجيزها وأجعل كل شهر منها نجما.
مسألة
قال الشافعي رضي الله عنه: (وإن كاتبه على أن يخدمه بعد الشهر لم يجز لأنه قد يحدث ما يمنعه من العمل بعد الشهر وليس بمضمون يكلف أن يأتي بمثله) .
قال الماوردي: وهذا صحيح، إذا كاتب على دينار بعد شهر وعلى خدمة شهر بعد الشهر فهذه كتابة باطلة وليس بطلانها من جهة اتصال النجمين ولكن لأن خدمة الشهر هي معينة من جهة العبد نفسه والعقود على الأعيان بتأخير القبض لا تصح.
ألا ترى لو اشترى منه دارا على أن يتسلمها بعد شهر، أو اكتراها بعد شهر من وقت العقد لم يجز، لأنه عقد على عين بعد أجل، فلذلك بطل كذلك الكتابة، ولكن لو كاتب على دينار بعد شهر وعلى خدمة شهر مضمونة في ذمته بعد انقضاء ذلك
الشهر، صار ذلك في حكم تأجيل الخدمة، وتأجيل الدينار فإن
فصل
بينهما صح، وإن وصل فعلى الوجهين، لأن الخدمة صارت هاهنا مضمونة في الذمة. والله أعلم.
مسألة
قال الشافعي رضي الله عنه: (فإن كاتبه على إن باعه شيئا لم يجز لأن البيع يلزم بكل حال والكتابة لا تلزم متى شاء تركها) .
قال الماوردي: وأصل هذا أن عقد المعاوضة إذا جمع شيئين مختلفين على ضربين:
أحدهما: أن يكون في حكم العقد في أحد النوعين مساويا لحكمه في النوع الآخر.
مثاله: أن يشتري دارا وعبدا بألف فيكون هذا جائزا لأن أحكام البيع في العبد كأحكامه في الدار في اللزوم، وثبوت خيار المجلس بالعقد وخيار الثلاثة بالشرط، ويكون الثمن مقسطا على المثمنين فإن سمى في العقد ثمن كل واحد منهما من جملة الألف صح وكانا لتفصيل الثمن عقدين جمع بينهما في البذل والقبول.
والضرب الثاني: أن يكون حكم العقد في أحد النوعين مخالفا لحكمه في النوع الآخر.
مثاله: أن يشتري منه عبدا ويستأجر منه دارا بألف فإن فصل ثمن العبد من أجرة الدار صح، وكانا عقدين وإن لم يفصل وأطلق الألف في الأجرة والثمن، فحكم العقد في الإجارة مخالف لحكمه في البيع لعدم الخيار في الإجارة وثبوته في البيع فيكون في العقد عليهما قولان:
أحدهما: صحيح منهما ويكون لكل واحد منهما حكمه، لأنه لما لم يمنع اختلاف الأجناس من صحة العقد لم يمنع منه اختلاف الأحكام.
والقول الثاني: أن العقد باطل فيهما جميعا، لأن العقد الواحد لا يجوز أن يكون له إلا حكم واحد متى خالف بعضه حكم بعض تناقض، فبطل كما لو اشترى عبدين بألف واشترط خيار الثلاث في أحدهما بطل العقد فيهما.