فصل
فإذا تقرر هذا فالكتابة توافق البيع من وجهين وتخالفه من أربعة أوجه:
فأما وجها الموافقة:
فأحدهما: أن يكون العوض فيهما معلوما في الذمة، لأن العوض في الكتابة لا يكون إلا في الذمة. والعلم به يكون من ثلاثة أوجه: يكون بذكر جنسه من دراهم، أو دنانير، أو ثياب، أو عبيد ثم يذكر صفته، فيصف الجنس بأوصاف السلم إلا في الدراهم فيكون إطلاقها محمولا على الأغلب من نقد البلد، ثم يذكر القدر فإن كان موزونا ذكر وزنه إن كان مكيلا ذكر كيله وإن كان معدودا ذكر عدده.
فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الثلاثة في العوض صار حينئذ معلوما فصحت به الكتابة.
والثاني: أن يكون الأجل معلوما بالشهود والأهلة التي لم يجعل الله لأهل الإسلام أن يؤجلوا إلا بها فإن قدره بما يبطل به الأجل في البيع كالعطاء، والحصاد بطلت به الكتابة.
فصل
وأما الوجوه الأربعة في الفرق بينه وبين البيع.
فأحدها: أن البيع يصح بعوض معين، وموصوف، والكتابة لا تصح إلا بعوض موصوف في الذمة، ولا تصح بمعين حاضر لأن المعين إن كان في يد المكاتب حين العقد فهو ملك للسيد، فلم يجز أن يكاتبه بملكه على ملكه، وإن لم يكن في يده كان من جواز الكتابة أبعد لفساده فيها وفي البيع.
والثاني: أن العوض في البيع يصح معجلا ومؤجلا، ولا يصح في الكتابة إلا مؤجلا لما نذكره من الدليل في الخلاف مع أبي حنيفة، رضي الله عنه.
والثالث: أن خيار الثلاث يدخل في البيع بالشرط وخيار المجلس يدخل فيه بالعقد، ولا يدخل في الكتابة من جهة السيد خيار الثلاث، ولا خيار المجلس، لأن موضوعهما في البيع لاستدراك الغبن ليحصل المقصود به من النماء والاستزادة وليس كذلك الكتابة لظهور الغبن في موضعهما لأنه يعاوض فيها على رقبة عبده بكسبه وكلاهما من ملكه، فلم يكن لدخول الخيار الذي يستدرك به المغابنة وجه.
والرابع: أن خيار المكاتب مؤبد ما بقي على كتابته، ولا يجوز دخول مثله في البيع، لأن المترجح في الكتابة مصلحة المكاتب دون السيد، فثبت له من الخيار ما لم يثبت للسيد بخلاف البيع الذي يشترك في خياره المتبايعان، وصار الخيار في الكتابة مؤبدا وإن كان في البيع مقدرا، لأن معناه في البيع استدراك الغبن الموجود في قليل الزمان، فصار مقدرا وفي الكتابة العجز عن المال الذي يكون في كل الزمان فصار مؤبدا.