فصل
قد ذكرنا أن ولد المدبرة وولد المعتقة بصفة هل يكون تابعا لهما أم لا؟ على قولين:
أحدهما: لا يتبعها في تدبير، ولا عتق، ويكون عبدا قنا للسيد، ولا تفريع على هذا القول.
والقول الثاني: أنه يكون تابعا لهما فيكون ولد المدبرة تابعا لأمه في التدبير وولد المعتقة نصفه تابعا لأمه في العتق ولا يتبعها في الصفة.
والفرق بينهما: أن عتق التدبير مستحق بالوفاة، وعتق الصفة مستحق في الحياة، وحكم ما استحق بالوفاة عام، كالميراث. وحكم ما استحق في الحياة خاص كالعقود. وإذا كان كذلك فولد المدبرة تابع لها في التدبير والعتق، فإن ماتت الأم، أو باعها، أو رجع في تدبيرها كان الولد باقيا على تدبيره ويعتق بموت سيده، ولو رجع في تدبير الولد كانت الأم على تدبيرها، ولا يعتق ولدها بعتقها، وولد المعتقة بالصفة تابع لها في العتق دون الصفة، فإن ماتت الأم قبل الصفة لم يعتق الولد بوجود الصفة، وكذلك لو باعها دون الولد ثم وجدت الصفة لم تعتق الأم، لزوال ملكه عنها ولم يعتق ولدها، وإن كان باقيا على ملكه لعدم العتق فيها وكذلك ولد المكاتبة إذا جعل تابعا لأمه كان تابعا لها في العتق، ولم كان تابعا لها في الكتابة.
فأما ولد أم الولد فهو تابع لها في الحكم والعتق، فإن ماتت أمه قبل موت السيد، يعتق ولدها بموت السيد. وبالله التوفيق.
مختصر المكاتب
قال الماوردي: أما الكتابة فهو أن يعقد السيد مع عبده عقد معاوضة في عتقه بمال يتراضيان به إلى نجوم يتفقان عليها، ليعتق بأدائها فيملك العبد كسب نفسه ويملك السيد به مال نجومه، وفي تسمية هذا العقد كتابة وجهان:
أحدهما: العرف الجاري بكتابته في كتاب وثيقة، توقع فيها الشهادة.
والثاني: لأن الكتابة في اللغة الضم والجمع، فسمي بها هذا العقد لضم النجوم بعضها إلى بعض.
والأصل في جواز الكتابة قول الله تعالى: {والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} [النور: 33] .
وفي قوله: {إن علمتم فيهم خيرا} ثلاثة تأويلات:
أحدها: أن المراد بالخير القدرة على الكسب، والاحتراف، وهذا قول ابن عمر، وابن عباس.
والثاني: أنه الرشد والصلاح في الدين وهذا قول الحسن وطاوس وقتادة.
والثالث: أنه الكسب والأمانة، ليكون بالكسب قادرا على الأداء وبالأمانة موثوقا بوفائه، وهذا قول الشافعي ومالك.
وفي قوله: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} [النور: 33] وجهان:
أحدهما: يعني من مال الزكاة في سهم الرقاب يعطاه المكاتب ليستعين به في أداء ما عليه للسيد، ويجوز للسيد أخذه وإن كان غنيا، ويكون هذا خطابا لأرباب الأموال، وهذا قول الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وعبد الرحمن بن زيد.
والثاني: من مال الكتابة يضعه السيد عنه، أو يرده عليه معونة له كما أعانه غيره من سهم الرقاب، ويكون هذا خطابا للسيد وهذا قول الجمهور.
وحكى الكلبي أن سبب نزول هذه الآية أن عبدا لحويطب بن عبد العزى سأله أن يكاتبه، فامتنع فأنزل الله تعالى ذلك فيه.
ويدل على جوازها من السنة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم ".
وروى سهل بن حنيف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من أعان غارما، أو غازيا، أو مكاتبا في كتابته أظله الله في ظله ولا ظل إلا ظله ".