فصل
وإذا جعل ولد المدبرة، وحملها تبعا لها في التدبير جاز أن يرجع في تدبير الولد والحمل كما جاز أن يرجع في تدبيرها فإن قال السيد لها وهي حامل: كلما ولدت ولدا فقد رجعت في تدبيره، لم يصح رجوعه لعلتين:
إحداهما: أنه قبل خلقه ليس بمدبر.
والثانية: أنه رجوع معلق بصفة ولو قال لها وهي حامل: قد رجعت في تدبير حملك، صح لأنه لما صح تدبيره حملا صح الرجوع فيه حملا، ولو قال: إذا ولدته فقد رجعت في تدبيره لم يصح الرجوع وكان على التدبير إذا ولد، لأنه رجوع معلق بصفة، وتعليقه بالصفات لا يصح.
فصل
وإذا دبر حمل جاريته، دونها، ثم باعها حاملا، فإن قصد ببيعها الرجوع في تدبير حملها صح البيع، وبطل به تدبير الحمل وإن باعه مطلقا لم يستثنه في البيع، ولا قصد به إبطال التدبير في الحمل ففي صحة البيع قولان:
أحدهما: صح البيع، لأن بيع المدبر رجوع، وإن لم يقصد به الرجوع.
والقول الثاني: وهو المنصوص، أن البيع باطل، لأن حكم الحمل مخالف لحكم أمه.
فصل
فأما ولد المعتقة بالصفة كقوله لأمته: إن دخلت الدار فأنت حرة. فعلى الأضرب الثلاثة:
أحدها: من ولدته قبل عقد الصفة فهو مملوك.
والثاني: من ولدته بعد وجود الصفة، ودخول الدار فهو حر.
والثالث: من ولدته بعد عقد الصفة، وقبل وجودها ففيه قولان كولد المدبرة سواء:
أحدهما: يكون تبعا لها في العتق بوجود الصفة.
والثاني: لا يتبعها ويكون مرقوقا لسيدها.
فلو قال لها: إن دخلت الدار بعد سنة، فأنت حرة كان من ولدتهم قبل مضي السنة مماليكا، ومن ولدتهم بعد دخول الدار أحرارا، ومن ولدتهم بعد السنة وقبل دخول الدار على قولين ويكون من ولدتهم قبل مضي السنة كمن ولدتهم قبل عقد الصفة لأن صفة العتق دخول الدار بعد السنة. وهذا كله فيمن حرر حمله وولادته في هذه الأحوال الثلاث ولو قال لها: أنت حرة بعد موتي بسنة، كان من ولدتهم في حياة السيد مماليكا، ومن ولدتهم بعد موته بسنة أحرارا. ومن ولدتهم بعد موته وقبل مضي السنة: اختلف أصحابنا فيه فمنهم من خرجه على قولين، وسوى بين عقد الصفة بعد الموت، وعقدها قبل الموت، ومنهم من أعتقهم قولا واحدا، وفرق بين عقد الصفة بعد الموت، وعقدها قبل الموت: أنه قبل الموت يجوز أن يستفيد ملكا وبعده لا يجوز أن يستفيد ملكا. فإن عتق الولد معها كانا معتبرين من ثلثه ولا يقرع بينهما، ويعتق منه بقدر ما عتق منها، وإن لم يعتق الولد معها ففيه وجهان:
أحدهما: يكون من تركة السيد.
والثاني: يكون ملكا للورثة.