(فصل)
: وإذا تقرر توجيه القولين في جواز الصلاة بإمامين، فلا يخلو حال الصلاة التي أحدث الإمام فيها من أحد أمرين: إما أن تكون صلاة الجمعة أو غيرها فإن كانت صلاة الجمعة: وهي مسألة الكتاب فإن قلنا إن الاستخلاف في الصلاة لا يجوز لم يخل حدث الإمام من أحد أمرين: إما أن يكون في الركعة الأولى أو في الثانية. فإن كان حدثه في الركعة الأولى: بنوا على الظهر، لا يختلف مذهب الشافعي وسائر أصحابنا. وإن كان في الركعة الثانية: فمذهب الشافعي أنهم يبنون على الظهر، لإخلالهم باستدامة الجماعة التي هي شرط في صحة الجمعة، وعلى قياس مذهب المزني في مسألة الانفضاض يبنون على الجمعة. فإذا قلنا يجوز الاستخلاف في الصلاة: فلا يجوز أن يستخلف من أحرم بعد حدثه لا يختلف، لأنه لم يعلق صلاته بصلاته، وإنما يستخلف من أحرم قبل حدثه، ثم لا يخلو حدث الإمام من أحد أمرين: إما أن يكون في الركعة الأولى أو في الثانية.
فإن كان في الركعة الأولى: جاز أن يستخلف من أحرم قبل حدثه، سواء كان قد أدرك معه الإحرام أو الركوع، ويبني هذا الإمام المستخلف ومن خلفه من المأمومين على الجمعة.
فإن كان حدثه في الركعة الثانية: لم تخل حاله من أحد أمرين: إما أن يكون حدثه قبل الركوع أو بعد. فإن كان قبل الركوع: جاز أن يستخلف من أحرم قبل حدثه، سواء أدرك معه الركعة الأولى أم لا، ويبني هو ومن خلفه من المأمومين على الجمعة، لأنه قد يدرك معهم منها ركعة. وإن أحدث بعد الركوع من الثانية: فإن استخلف من أدرك معه
الركعة الأولى أو أدرك معه الركوع من الثانية جاز، وبنى هذا المستخلف ومن خلفه من المأمومين على الجمعة.
وإن استخلف من أحرم معه بعد ركوعه في الثانية وقبل حدثه: فقد اختلف أصحابنا في جواز استخلافه فقال بعض البغداديين: لا يجوز، لأنه لا يكون مدركا للجمعة. وقال آخرون: وهو قال الأكثرين إن استخلافه جائز وإن لم يدرك معه ركوع الثانية.
ولعل هذا الاختلاف مبني على قول الشافعي في جواز صلاة الجمعة خلف الصبي الذي تصح له الجمعة.
وإذا استخلفه بنى هذا الإمام على الظهر، ويتم صلاته أربعا، وبنى المأمون على الجمعة، وكانوا بالخيار بين أن ينتظروه لتكمل صلاته ثم يسلم بهم، وبين أن يقدموا رجلا يسلم بهم، وبين أن يسلموا لأنفسهم.