وأما الضرب الثاني: وهو أن يدبرها حائلا فتحبل بهم وتلدهم بعد التدبير. ففيهم قولان منصوصان للشافعي:
أحدهما: يكونون على حكمها داخلين في التدبير معها. قاله من الصحابة عثمان وابن مسعود وابن عمر.
ومن الفقهاء: مالك وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل.
والقول الثاني: يكونون مملوكين للسيد غير داخلين معها في التدبير قاله من الصحابة زيد بن ثابت، رضي الله عنه.
ومن التابعين أو الشعثاء جابر بن زيد واختاره المزني، واختلف أصحاب
الشافعي في هذين القولين: هل قالهما ابتداء أو قالهما بناء، فذهب جمهورهم إلى أنه ابتدأهما باجتهاده. وذهب آخرون إلى أنه بناهما على مذهبه في غيره، واختلفوا فيما بناه عليه من مذهبه، فذهب بعضهم إلى أنه بناه على اختلاف قوليه في التدبير. هل هو أو عتق بصفة، وذهب آخرون منهم إلى أنه بناه على اختلاف قوليه في الحمل هل يكون تبعا، أو يأخذ من الثمن قسطا.
فإذا قيل بالأول: إن أولادها يتبعونها في التدبير فدليله معنيان:
أحدهما: أنهم لما تبعوها في الحرية والرق وجب أن يتبعوها في سبب الحرية المفضية إلى زوال الرق كولد أم الولد، وهو معنى قول الشافعي: (إن ولد كل ذات رحم بمنزلتها) .
والمعنى الثاني: أن لأسباب الحرية حرمة ثابتة في الأم، فوجب أن تسري إلى ولدها كالإسلام.
وإذا قيل بالثاني إن أولادها مملوكون للسيد لا يتبعونها في التدبير فدليله معنيان:
أحدهما: أن العقد إذا جاز أن يلحقه الفسخ لم يكن الولد فيه تابعا لأمه كولد المرهونة، والموصى بها طردا وولد الولد عكسا.
والمعنى الثاني: أنه لما تقابل في الولد حقان: حق السيد في رقه وحق الأم في عتقه وكان حق السيد فيه عن ملك مستقر وحقها فيه عن تدبير غير مستقر، فتغليب ما استقر في رقه أولى من تغليب ما لم يستقر في عتقه. فأما المزني فقد مضى الكلام معه في اختياره بما أقنع.