باب وطء المدبرة وحكم ولدها
مسألة
قال الشافعي رضي الله عنه: (ويطأ السيد مدبرته) .
وهذا صحيح. يجوز لسيد المدبرة أن يطأها لما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه دبر جاريتين له، فكان يطؤهما وهما مدبرتان. ولأن أحكام الرق على المدبرة جارية، فجرى عليها في حكم الاستمتاع مجرى الرق.
ولأنه مالك لمنافعها، والاستمتاع من منافعها كالاستخدام، ولأن سبب العتق في أم الولد أقوى منه في المدبرة، ولم يمنع الإيلاد من الاستمتاع فكان التدبير أولى.
فإن قيل: فهلا كان كالمكاتبة في منعه من الاستمتاع بها، قيل: لوقوع الفرق بينهما من وجهين:
أحدهما: أن المكاتبة قد ملكت منافعها، فلم يملك عليها الاستمتاع بها والمدبرة بخلافها في المنافع، فكانت بخلافها في الاستمتاع.
والثاني: أن المكاتبة في حكم الخارجة عن ملكه، لأنها تملك أرش من جنى عليها، والمدبرة باقية على ملكه، لأنه المالك لأرش الجناية عليها. فلهذين المعنيين ما افترقا فجاز استمتاعه بالمدبرة ولم يجز استمتاعه بالمكاتبة.
فإذا صح جواز استمتاعه بالمدبرة لم يكن وطؤه رجوعا في التدبير، لأنه مقو بسبب العتق إن أولد فلم ينافه، فإن أولدها صارت أم ولد يلزم عتقها بموته من صلب ماله، بعد أن كان من ثلثه، وبطلان بيعها بعد أن كان له بيعها. قال أبو حامد الإسفراييني: وقد بطل التدبير بالإيلاد وليس هذا بصحيح، لأنه قد طرأ على التدبير ما هو أغلظ، فصار داخلا فيه، وغير مبطل له كطروء الجناية على الحدث يدخل فيها، ولا يرتفع بها.
مسألة
قال الشافعي رضي الله عنه: (وما ولدت من غيره ففيهم واحد من قولين كلاهما مذهب أحدهما أن ولد كل ذات رحم بمنزلتها فإن رجع في تدبير الأم
حاملا كان له ولم يكن رجوعا في تدبير الولد فإن رجع في تدبير الولد لم يكن رجوعا في الأم فإن رجع في تدبيرها ثم ولدت لأقل من ستة أشهر من يوم رجع فالولد في معنى هذا القول مدبر وإن وضعت لأكثر من ستة أشهر فهو مملوك (قال المزني) وهذا أيضا رجوع في التدبير بغير إخراج من ملك فتفهمه (قال الشافعي) والقول الثاني أن أولادها مملوكون وذلك أنها أمة أوصى بعتقها لصاحبها فيها الرجوع في عتقها وبيعها وليست الوصية بحرية ثابتة فأولادها مملوكون (قال الشافعي) أخبرنا سفيان عن عمرو عن أبي الشعثاء قال أولادها مملوكون (قال المزني) هذا أصح القولين عندي وأشبهما بقول الشافعي لأن التدبير عنده وصية بعتقها كما أو أوصى برقبتها لم يدخل في الوصية ولدها (قال) ولو قال إذا دخلت الدار بعد سنة فأنت حرة فدخلت أن ولدها لا يلحقها (قال المزني) فكذلك تعتق بالموت وولدها لا يلحقها إلا أن تعتق حاملا فيعتق ولدها بعتقها) .
قال الماوردي: أما أولاد المدبرة من سيدها، فأحرار بحرية السيد، وقد صارت بهم أم ولد، وأما أولادها من غيره من زوج، أو زنى فعلى ثلاثة أضرب:
أحدها: أن تلدهم قبل التدبير.
والثاني: أن تحبل بهم، وتلدهم بعد التدبير.
والثالث: أن تكون حاملا بهم وقت التدبير.
فأما الضرب الأول: وهم من ولدتهم قبل التدبير فهم مملوكون للسيد لا يتبعونها في التدبير، وهو متفق عليه، وسواء كان الزوج حرا، أو مملوكا، لأنهم تبع لها في الرق كما أن ولد الحرة تبع لها في الحرية لا يتبعون أباهم في الرق.