مسألة
قال الشافعي رضي الله عنه: (ولو ارتد المدبر أو لحق بدار الحرب ثم أوجف المسلمون عليه فأخذه سيده فهو على تدبيره) .
قال الماوردي: وهذا صحيح: إذا ارتد المدبر، لم يزل ملك سيده عنه لبقائه على رقه بعد الردة، وكان على تدبيره بعدها يعتق بموت سيده كما يعتق بموته في إسلامه، فإن لحق بدار الحرب، أو سباه أهل الحرب لم يملكوه بالسبي، ووافقنا أبو حنيفة على أنهم لا يملكون المدبر ولا أم الولد، وإن جعلهم مالكين لغيرهما من أموال المسلمين، وعند الشافعي لا يملكون شيئا غنموه من أموال المسلمين بحال. فإن أوجف المسلمون على دار الحرب، وسبوا هذا المدبر منها وهو على ردته، لم يملكوه بالسبي، ولم يجز أن يقسم في المغنم لبقائه على ملك مسلم ولسيده أخذه قبل القسمة، وبعدها فإن قسم بين الغانمين قبل أخذه، عوض عنه من حصل في سهمه بقيمته من بيت المال لا من مال سيده، فإن تعذر أخذ قيمته من بيت المال نقضت القسمة وأخرج منها واستؤنف قسم ما سواه بينهم لخروجه من الغنيمة، وكان على تدبيره يعتق متى مات سيده ولو كان سيده قد مات، وهو في دار الحرب قبل سبيه عتق، ولم يملكه الغانمون إذا سبوه وإن كان حرا لأن عليه ولاء لمسلم فلم يجز أن يبطل ولاؤه بالاسترقاق.
مسألة
قال الشافعي رضي الله عنه: (ولو أن سيده ارتد فمات كان ماله فيئا والمدبر حرا) .
قال الماوردي: ولهذه المسألة أصل، وهو أن الردة هل يزول بها ملك المرتد أم لا؟ على ثلاثة أقاويل:
أحدها: إن ملكه لا يزول بردته ما بقي حيا حتى يموت، أو يقتل فيصير فيئا.
والقول الثاني: إن ملكه قد زال بالردة فإن عاد إلى الإسلام ملكه ملكا مستجدا.
والقول الثالث: إن ملكه موقوف مراعى فإن عاد إلى الإسلام علم بقاؤه على ملكه، وإن مات أو قتل على الردة، علم زواله عن ملكه بالردة، فإذا تقررت هذه الأقاويل، ودبر المسلم عبدا، ثم ارتد فإن قيل إن ملكه لم يزل بالردة، كان تدبيره باقيا بعد الردة. فإن مات، أو قتل مرتدا، عتق بموته فصار باقي ماله في بيت المال فيئا، وكان ولاء مدبره لكافة المسلمين.
وإن قيل: إن ملكه قد زال عنه بالردة ففي إبطال تدبيره وجهان:
أحدهما: قد بطل، لأنه لا يبقى بعد زوال الملك تدبير، فإن قيل بالردة لم يعتق المدبر، وكان على رقه لكافة المسلمين، وإن عاد للإسلام عاد المدبر إلى ملكه، وفي عوده إلى التدبير ما ذكرناه إن أجري مجرى الوصية لم يعد إلى التدبير، وإن أجري مجرى العتق بالصفة، كان في عوده في التدبير قولان.
والوجه الثاني: أن تدبيره لا يبطل وإن زال ملكه بالردة، لأمرين:
أحدهما: إن عقد تدبيره في ملك يجوز فيه تصرفه، فثبت حكمه كسائر عقوده المتقدمة على ردته.
والثاني: أنه قد صار فيه للعبد حق يعتق به، فلم يبطل عليه بردة غيره. وإن مات السيد على ردته، أو قتل بها، عتق مدبره إن خرج من ثلثه وإن عجز عنه الثلث، ولم يملك سواه ففي عتقه وجهان:
أحدهما: وهو قول البصريين - يعتق ثلثه، ويرق ثلثاه لكافة المسلمين لأنهم يقومون في ماله مقام ورثته، فلم يعتق في حقهم إلا أن يصل إليهم مثلاه.
والوجه الثاني: وهو قول البغداديين، والأظهر عندي أنه يعتق جميعه، وإن لم يصل إلى المسلمين مثلاه، لأن مال المرتد ينتقل إليهم فيئا لا إرثا، والثلث معتبر في الميراث دون الفيء.