فصل
وإذا دبر أمة حاملا، فجنت تعلق أرش جنايتها برقبتها دون حملها، فإن فداها السيد كان باقيا فيها وفي حملها، وإن لم يفدها وأراد بيعها في أرش الجناية، فإن كان بعد ولادتها كان الولد خارجا من بيعه في الأرش. ولم يجز أن يفرق بينهما في الملك، فتباع مع ولدها لئلا توله والدة على ولدها، ويكون ثمن الأم مستحقا في الأرش، وثمن الولد خالصا للسيد، وإن كانت وقت البيع على حملها لم يلزم مستحق الأرش أن يؤخر بيعها إلى وقت الولادة، لأن حقه معجل، ولم يجز استثناء حملها في البيع، لأن بيع الحامل دون حملها باطل، وبيعت حاملا، وكان جميع ثمنها مستحقا في الأرش إن جعل الحمل في بيع تبعا.
فأما إن جعل له من الثمن قسطا ففيه وجهان:
أحدهما: يدفع منه إلى مستحق الأرش ما قابل ثمن الأم، ويدفع منه إلى السيد ما قابل ثمن الحمل لتعلق الجناية برقبة الأم دون الحمل.
والوجه الثاني: وهو أظهر أنه يدفع جميع الثمن إلى مستحق الأرش؛ لأنه لما لم يجز أن يتميزا في البيع، لم يجز أن يتميزا في الثمن وصار الحمل في حق السيد كالمستهلك، ولكن لو ضرب بطنها قبل البيع فألقته جنينا ميتا، كانت ديته للسيد دون مستحق الأرش، ويجوز للسيد تدبير الحمل دون أمه، كما يجوز له عتقه دون أمه.
فصل
: فأما إذا كانت الجناية على المدبر، فأرشها لسيده دونه. فإن كانت الجناية على طرفه، كان بعد الجناية على تدبيره، ولا يكون أخذ أرشها مؤثرا في فسخ تدبيره، سواء أجري مجرى الوصايا، أو مجرى العتق بالصفات، وإن كانت الجناية على نفسه مات بالجناية عبدا وملك السيد قيمته، ولم يلزمه أن يصرفها في تدبير مثله، ولا أن يعجل قيمته في التدبير بمثابته.
فإن قيل: فهلا كان قتله في التدبير كقتله في الرهن يجعل قيمته في التدبير مدبرة كما جعلت قيمته في الرهن مرهونة.
قيل: لوقوع الفرق بينهما من وجهين: أحدهما: أن المقصود في التدبير عينه، وفي الرهن قيمته.
والثاني: أن القيمة تجوز أن ترهن في الابتداء، ولا يجوز أن تدبر في الابتداء، فكذلك في الانتهاء.