أحدهما: لا يكون رجوعا لبقائه على ملكه.
والوجه الثاني: يكون رجوعا لشروعه في إخراجه عن ملكه.
والمسألة الثالثة
ما حكاه عن الشافعي من رجوعه في تدبير ربعه أو نصفه، والحكم فيه كالحكم في رجوعه في تدبير جميعه إن قيل بأنه كالوصايا جاز، وإن قيل بأنه كالعتق بالصفات لم يجز، لأنه يجوز أن يدبر بعض عبده، كما يجوز أن يدبر جميعه. وإنما اختلف أصحابنا في تدبير بعضه هل يعتق به جميعه إذا مات أم لا؟ على وجهين بناء على ما قدمناه من الوجهين في حكم السراية.
واختلف أصحابنا إذا قال: قد رجعت في تدبير رأسك على وجهين:
أحدهما: أنه يكون كالتصريح بالرجوع في جميعه، لأنه قد يعبر عنه بالرأس فيقال: هذا رأس من الرقيق، فيكون على القولين.
والوجه الثاني: لا يكون رجوعا في شيء منه على القولين، لأن التدبير صريح في جميعه، والرجوع كناية محتملة في بعضه فلم يبطل حكم الصريح بالاحتمال، ويخالف حكم رجوعه في ربعه أو نصفه، لأنه صريح في مقدر قابل صريحا عاما. فلم يكن في هذه المساءل الثلاثة دليل على اختياره، وإنما هي تفريع عليه.
وأما استدلالاه على نصرة اختياره في جواز رجوعه:
فأحدهما: إن قال منعه من الرجوع في تدبيره مفض إلى المنع من بيعه، ولم يختلف مذهبه في جواز بيعه، فلزم أن لا يختلف قوله في جواز رجوعه وهذا منقوض بالعتق بالصفة يجوز بيعه ولا يجوز الرجوع في تعليق عتقه بالصفة، فلم يلزم الجمع بين جواز البيع وجواز الرجوع.
والاستدلال الثاني: إن قال الأيمان والعتق بالصفات يبطل بالموت، وعتق المدبر
يقع بالموت، فصار التدبير مضادا للأيمان، والعتق بالصفات فلم يجز أن يجري على حكمهما. والجواب عنه: أن الأيمان والعتق بالصفات لما لم يتعلق حكمهما بالموت جاز أن يبطل حكمهما بالموت، والتدبير حكمه يتعلق بالموت، فلم يبطل بالموت.