(فصل)
: فأما إن أمرناه أن يأتي بما عليه من السجود فخالف وتبع الإمام في الركوع فله حالان: أحدهما: أن يكون عالما بفرضه. والثاني: أن يكون جاهلا به. فإن كان عالما بفرضه وأن ما فعله مع الإمام لا يجوز فصلاته باطلة، لإخلاله بركن من صلاته عامدا، ثم عليه أن يستأنف الإحرام وراء الإمام: فإن أدركه راكعا وسجد معه فقد أدرك ركعة يدرك بها الجمعة، فيأتي بركعة أخرى وقد تمت صلاته. فإن لم يدركه راكعا أدركه ساجدا أو متشهدا لم يكن مدركا للجمعة، وصلاها ظهرا أربعا.
وإن كان قد تبع الإمام جاهلا بالحكم مقدرا جواز ذلك ألغى هذا الركوع، ولم يعتد به، لأن فرضه السجود، ولم تبطل صلاته به، لأنها زيادة من جنسها على وجه السهو، فإذا سجد معه احتسب له بهذا السجود، وقد حصلت له ركعة ملفقة بركوع من الأولى وسجود من الثانية، فعلى قول أبي إسحاق يكون مدركا للجمعة، وعلى قول أبي علي بن أبي هريرة لا يكون مدركا للجمعة، ويكون الجواب فيه على ما مضى في الفصل قبله.
(فصل)
: فأما إن أمرناه باتباع الإمام في الركوع، فخالف واشتغل بقضاء ما فاته من السجود، لم تخل حاله من أحد أمرين: إما أن يكون جاهلا بفرضه أو عالما به. فإن كان جاهلا بأن فرضه اتباع الإمام لم تبطل صلاته، لأنها زيادة من جنس الصلاة على وجه السهو، ولم يعتد بما فعله من السجود، وتبع الإمام فيما بقي من الصلاة، فإذا تبعه نظر فيما أدركه معه، فلا يخلو فيه من ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يدركه راكعا فيركع معه ويسجد، فهذا يكون كمن أمر باتباع الإمام فتبعه،
فتحصل له ركعة، ولا يحتسب له السجود الذي فعله، ثم هل تكون هذه الركعة الثانية بكمالها أو الأولى مجبورة بسجود الثانية؟ على الوجهين الماضيين:
أحدهما: أنها الثانية، فعلى هذا يدرك بها الجمعة.
والثاني: أنها الأولى مجبورة بسجود الثانية، فعلى هذا هل يدرك بها الجمعة أم لا على الوجهبن. ثم الجواب فيه على ترتيب ما مضى.
والحال الثانية: أن يدركه في السجود فيسجد معه: فهذا تحصل له الركعة الأولى مجبورة بالثانية وجها واحدا ثم هل يدرك بها الجمعة أم لا؟ على وجهين: أحدهما: وهو قول أبي إسحق يدرك بها الجمعة. والثاني: وهو قول أبي علي لا يدرك بها الجمعة، ويكون الجواب فيه على ما مضى.
والحال الثالثة: أن يدركه بعد السجود متشهدا، فعليه أن يتبعه في التشهد، فإذا سلم الإمام فقد بقي من الركعة سجدتان، فعليه أن يسجدهما بعد سلام الإمام، وقد حصلت له ركعة، أدرك بعضها مع الإمام، فهذا غير مدرك للجمعة وجها واحدا، وهل يبني على الظهر أو يستأنفها؟ على ما مضى في الجواب والتفصيل.
فأما إذا اشتغل بالسجود عالما أن فرضه اتباع الإمام فله حالان: أحدهما: أن يقصد بذلك إخراج نفسه من إمامته، والثاني: أن يكون مقيما على الائتمام به.
فإن كان مقيما على الائتمام به: فصلاته باطلة، لما عمده من فعل ما ليس منها، ثم عليه أن يستأنف الإحرام بالصلاة، فإن استأنفه بعد سلام الإمام صلى ظهرا أربعا وإن أحرم قبل سلام الإمام، ونوى الائتمام به فإن أدركه في الركوع فقد أدرك معه ركعة يدرك بها الجمعة وجها واحدا، لأنها ركعة غير ملفقة، وإن أدركه بعد رفعه من الركوع بنى على الظهر قولا واحدا.
وإن قصد إخراج نفسه من إمامته: فإن كان لعذر غير الزحام فصلاته جائزة، ويبني على الظهر، ويجزئه قولا واحدا، وإن لم يكن له عذر غير الزحام فهل يكون الزحام عذرا له أم لا؟ على وجهين مضيا: