فصل
فإذا ثبت أن اختلاف الدين لا يمنع من استحقاق الولاء بالعتق، وإن منع من التوارث نظر.
فإن كان في عصبة مولاه من هو على ملته ورثه بالولاء، وإن كان المولى غير وارث به كالأخوين إذا كانا على ملة، وأبوهما على أخرى توارثا دون الأب، وإن تناسبا بالأب.
وإذا أعتق المسلم عبدا نصرانيا، فلحق بدار الحرب ثم سبي لم يجز أن يسترق، لأن عليه ولاء لمسلم، وهكذا لو كان معتقه نصرانيا من أهل الذمة لم يجز أن يسترق مولاه إذا لحق بدار الحرب، لما يلزمنا أن نحفظ أموال أهل الذمة. وفيه وجه آخر: يجوز أن يسترق، لأن معتقه لو لحق بدار الحرب، فسبي جاز أن يسترق، فكذلك عتيقه.
ولو أعتق الحربي عبدا حربيا كان له ولاؤه، فإن سبي العبد فاسترق بطل ولاؤه عليه، ولو من عليه، ثبت له الولاء ولو استرق ومات رقيقا بطل ولاؤه فلو أعتق بعد استرقاقه عاد الولاء له.
وإذا أعتق النصراني عبدا، ثم لحق السيد بدار الحرب، فسبي واسترق، فاشتراه عبده، فأعتقه كان كل واحد منهما مولى لصاحبه، لأن كل واحد منهما قد اعتق الآخر.
مسألة
قال الشافعي رضي الله عنه: (ومن أعتق سائبة فهو معتق وله الولاء) .
قال الماوردي: والمعتق سائبة أن يقول السيد لعبده: أنت حر ولا ولاء لي عليك أو يقول له: أنت عتيق سائبة، فيكون حكمه أن لا ولاء عليه، فلا اختلاف بين الفقهاء أن العتق واقع، فأما سقوط الولاء فيه، فمذهب الشافعي وأبي حنيفة وجمهور الفقهاء أن الولاء ثابت لا يسقط بتسبية، واشتراط سقوطه.
وقال مالك: يسقط فيه الولاء اعتبارا بشروطه؛ واستدلالا بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (المسلمون على شروطهم) ، وبما روى عمر رضي الله عنه قال: (السائبة ليومها) . وفيه تأويلان:
أحدهما: أن حكمها على ما شرطه في يوم عتقها.
والثاني: أنها ليوم القيامة، لأنه قصد بها الأجر دون الولاء.
وبما روى الشعبي: أن سالما مولى أبي حذيفة أعتقته ليلى بنت يعار زوجة أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة سائبة، فقتل يوم اليمامة، وخلف بنتا، ومولاته ليلى زوجة أبي حذيفة، فدفع أبو بكر وعمر إلى بنته النصف، وعرض الباقي على مولاته، فقالت: لا أرجع في شيء من أمر سالم، فإني جعلته سائبة لله، فجعل أبو بكر النصف الباقي في سبيل الله.
ودليلنا قول الله تعالى: {ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة} [المائدة: 103] فلما امتنع من حكم السائبة في البهائم التي لا يجري عليها حكم العتق كان المنع في الآدميين ممن يجري عليه حكم العتق أولى.
وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب) وفيه دليلان:
أحدهما: أنه اعتبره بالنسب، والنسب لا يعتبر حكمه بالشرط؛ كذلك الولاء.
والثاني: قوله: (ولا يوهب) والسائبة هبة الولاء، ولأن موالي بريرة باعوها على عائشة رضوان الله عنها، واشترطوا أن يكون لهم ولاؤها إذا أعتقت، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. كتاب الله أحق وشروطه أوثق، والولاء لمن أعتق) . فأثبت الولاء للمعتق وأبطل أن يكون لغيره.
وروي أن طارقا أعتق عبيدا له سوائب، وكانوا ستة، وقيل عشرة فماتوا كلهم بعد موت طارق، وخلفوا مالا، فرفع ذلك إلى عمر فقضى به لورثة طارق، فامتنعوا من أخذه، فقال عمر: أرجعوه إلى قوم مثلهم، فأبان بهذا القضاء أن الولاء ثابت في عتق السائبة. وروى قبيصة بن ذؤيب أن أصحاب السوائب شكوا إلى عمر رضي الله عنه، وقالوا: إما أن تجعل العقل علينا، والميراث لنا، وإما أن لا يكون لنا ميراث، ولا علينا عقل، فقضى عمر لهم بالميراث. وروي مثله عن علي، وابن مسعود، وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم، ولأن الولاء في العتق كالرجعة في الطلاق، فلما كان لو طلقها على أن لا رجعة له عليها وقع الطلاق، واستحق الرجعة، وجب مثله في عتق السائبة أن يقع العتق، ويستحق الولاء.