فصل
وإذا اشترى أباه في مرضه بمائتي درهم، وقيمته مائة درهم، وترك مائة درهم، ففيه لأصحابنا ثلاثة أوجه:
أحدها: يجعل العتق مقسوما على العتق والمحاباة، والعتق مائة، والمحاباة، مائة، والتركة ثلاثمائة فيعتق من الأب نصفه بمائة درهم، نصفها عتق ونصفها محاباة. ويفسخ البيع في نصفه بمائة درهم، يدفع إلى ورثته مع المائة التي تركها، يصير معهم مائتا درهم هي مثلا ما خرج بالعتق والمحاباة.
والوجه الثاني: تقدم المحاباة في الثلث على العتق، لأنها أصل للعتق، وهي مستوعبة للثلث، ويرق الأب للورثة إن كان ممن لا يعتق عليهم، وقيمته مائة درهم تضم إلى المائة يصير معهم مائتا درهم هي مثلا ما خرج بالمحاباة.
والوجه الثالث: يفسخ فيه البيع، ويعاد إلى رق البائع حتى لا يورث عن غير ملك، ويسترجع الورثة جميع ثمنه، ويبطل بذلك حكم العتق والمحاباة.
مسألة
قال الشافعي رضي الله عنه: (وإن ملك شقصا من أحد منهم بغير ميراث قوم عليه ما بقي إن كان موسرا ورق باقيه إن كان معسرا) .
قال الماوردي: وهذا صحيح إذا ملك باختياره شقصا ممن يعتق عليه بالملك من والد أو ولد عتق ما ملكه منه كما يعتق عليه إذا ملكه كله، وكان كمن أعتق شقصا له من عبد، ويعتبر حاله بعد عتق الشقص عليه، فإن كان موسرا لقيمة باقيه قوم عليه، وعتق جميعه، وإن كان معسرا به رق باقيه لمالكه، وكان العتق بالملك، وإن لم يتلفظ به جاريا مجرى عتق المباشرة إذا تلفظ به، وسواء ملك الشقص بعقد معاوضة من بيع أو صلح أو ملكه بغير معاوضة من هبة أو وصية، لثبوت ملكه في الحالين، فاستويا في وقوع العتق ووجوب التقويم، ولو كان محجورا عليه بالسفه لم يصح أن يملكه بعقد معاوضة، وصح أن يملكه بهبة أو وصية، ويعتق عليه ما ملك منه، وفي تقويم باقيه عليه إن كان موسرا به وجهان:
أحدهما: لا يقوم عليه، لأنه بالحجر كالمعسر.
والوجه الثاني: يقوم عليه لاستحقاقه بالشرع كالنفقات وأروش الجنايات.