مسألة
: قال الشافعي رحمه الله: (من ملك أحدا من آبائه أو أمهاته أو أجداده أو جداته أو ولده بنيه أو بناته عتق بعد ملكه بعد منه الولد أو قرب المولود ولا يعتق عليه سوى من سميت بحال) .
قال الماوردي: وهو كما قال؛ وقال داود: لا يعتق عليه أحد منهم بالملك، ويقر ملكه على جميعهم إلا الوالد يؤخذ بعتقه بعد ثبوت ملكه احتجاجا بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " لا يجزئ ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه " فخص الوالد من بينهم بوجوب ابتياعه، واستئناف عتقه بعد ملكه، فدل على أنه لا يعتق عليه بالملك أحد.
ودليلنا عليه: قول الله تعالى: {وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون} [الأنبياء: 26] .
فدل على أنه لما كانوا عبادا لم يجز أن يكونوا أولادا، فانتفى بذلك استقرار ملك على ولد.
وروى قتادة عن الحسن عن سمرة وروى سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من ملك ذا رحم عتق عليه) وهذا نص يوجب العتق، ويمنع من ثبوت الملك، ولأن بين الوالد والولد بعضية، فلما لم يجز أن يملك نفسه لم يجز أن يملك بعضه، لأن البعض تابع للكل.
فأما الجواب عن الخبر فهو بأن يكون دليلا لنا أشبه من أن يكون دليلا علينا، لأن قوله: (فيشتريه فيعتقه) أي فيعتق عليه، فعبر عن العتق بالإعتاق، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: (يا
كعب الناس غاديان: بائع نفسه فموبقها ومشتر نفسه فمعتقها) أي فيعتق.
فصل
: فإذا ثبت أن في الإنسان ما يوجب العتق، ويمنع من ثبوت الملك، فقد اختلف الفقهاء فيمن يعتق به، فذهب الشافعي أنه يعتق عليه من ملكه من والديه، ومولوديه، فوالدوه آباؤه، وأمهاته، وأجداده، وجداته.
ومولودوه: أبناؤه، وبناته، وأولاد بنيه، وأولاد بناته، ويستوي فيه من قرب منهم، ومن بعد، ولا يعتق عليه بعد الوالدين والمولودين أحد من المناسبين ولا من ذوي الأرحام، وإن كانوا ذوي محارم كالإخوة والأخوات، والأعمام، والعمات، والأخوال، والخالات.
وزاد مالك على قولنا، فأعتق مع الوالدين والمولودين، الإخوة والأخوات دون الأعمام والعمات، لأنهم قد شاركوا في الصلب وراكضوا في الرحم.
وقال أبو حنيفة: يعتق بالنسب كل ذي رحم محرم، فأدخل فيهم الأعمام، والعمات، والأخوال والخالات، دون أولادهم احتجاجا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (من ملك ذا رحم محرم عتق عليه) وقياسا على الوالدين والمولودين بعلة أنهم ذوو رحم محرم. ودليلنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) فاقتضى عموم هذا الظاهر إقرار ملكه على كل مملوك من أخ أو عم إلا من خصه الدليل من والد أو ولد، ولأن كل شخصين لا ولادة بينهما لم يعتق أحدهما على الآخر بالملك قياسا على ابن العم. ولأن كل قرابة لا تتضمن رد الشهادة لم يعتق بالملك قياسا على بني الأعمام طردا،. وعلى الوالدين والمولودين عكسا. فأما الجواب عن الخبر، فمن وجهين:
أحدهما: أن أصحاب الحديث قد أعلوه، لأنه ورد من طريقين:
أحدهما: الحسن عن سمرة، ولم يثبت أصحاب الحديث عن الحسن عن سمرة، وهو مرسل.
والطريق الثاني: سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، ولم يروه من أصحاب سفيان إلا ضمرة بن ربيعة وهو مضعوف من بين أصحاب الثقات.