أن الإمام لا يمكنه الاحتراز منه ويشق عليه ضبطه فلم يكن من أجزائه، وهو إذا أحرم لم يمكنه الاحتراز من انفضاضهم، ويمكنه اعتبار العدد عند الإحرام، فلذلك كان العدد شرطا في افتتاحها، لعدم المشقة في اعتباره ولم يكن شرطا في الاستدامة لإدراك المشقة فيه، وتعذر الاحتراز منه، فشابه النية لما لم يشق عليه اعتبارها مع الإحرام كان مؤخذا بها، ولما شق عليه استدامتها في جميع الصلاة، لأنها قد تعذب عنه لم يكن مؤخذا بها إذا عذبت في أثنائها، ولهذا المعنى فارق الوقت، لأن اعتبار استدامته يمكن، ولأن الشيء قد يكون شرطا في ابتداء الصلاة دون استدامتها وإثباتها، ألا ترى أن عدم الماء شرط في افتتاح الصلاة بالتيمم، وليس بشرط في استدامتها، كذلك العدد في الجمعة.
فإذا ثبت أن العدد المعتبر في افتتاحها ليس بشرط في استدامتها فالدلالة على اعتبار الاثنين، وجواز إتمام الجمعة بها هو:
أن الجمعة تفتقر إلى الجماعة، وأقل الجمع الكامل ثلاثة.
وإذا قيل إنه متى بقي معه واحد جاز له البناء على الجمعة فوجهه: أنه لما بطل أن يكون العدد المعتبر في افتتاحها شرطا في استدامتها، وافتقرت إلى الجماعة، كان أقلها في الشرع اثنين، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " الاثنان فما فوقهما جماعة ".
فعلى هذا هل يعتبر في الواحد أو الاثنين وصف من تجب عليه الجمعة أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: أنه لا بد أن يكون ممن تجب عليه الجمعة حرا، بالغا، مقيما. فإن كان عبدا أو امرأة صبيا أو مسافرا أو بنى على الظهر، وإنما كان كذلك لأنه عدد معتبر في صلاة الجمعة، فوجب أن يعتبر فيه أوصاف من تجب عليه الجمعة كالأربعين.
والوجه الثاني: لا يلزم اعتبار هذا الوصف، ومتى كان الباقي عبدا أو امرأة أو مسافرا جاز له البناء على الجمعة، لأنه لما عدل به عن حكم العدد المعتبر في افتتاح الجمعة إلى العدد المعتبر في صحة الجماعة لم يعتبر وصف من تجب عليه الجمعة، واعتبر حال من تصح به الجماعة.
فأما المزني فإنه خرج قولا رابعا: إنه إن كان الإمام قد أدرك معهم ركعة بنى على الجمعة، وإن أدرك أقل من ركعة بنى على الظهر، وهو مذهب أبي حنيفة.
ومن أصحابنا من أثبته، وعده قولا رابعا ومنهم من أنكره، وامتنع من تخريجه قولا رابعا، فمن أثبته فوجهه: أن الجمعة لا تنعقد إلا بإمام ومأموم، فلما جاز للمأموم أن يبني على الجمعة إذا أدرك مع الإمام ركعة، جاز للإمام أن يبني على الجمعة إذا أدرك مع المأمومين ركعة.
ومن أنكر هذا القول وامتنع من تخريجه ان