وأما غلط أصحابنا على المزني فهو أنهم ظنوا أنه أراد بالحديث حديث محمد بن إسحاق، لأن محمدا كان ضعيفا، طعن فيه مالك وغيره فقالوا الحديث صحيح، وإن كان محمد بن إسحاق ضعيفا، لأن أبا داود قد نقله وأحمد بن حنبل قد أتقنه وقد روي هذا الحديث من جهة عبد الرازق
فلم يكن ضعف محمد بن إسحاق قادحا في صحته، وهذا غلط منهم على المزني، حيث ظنوا أنه أشار بضعيف الحديث إلى حديث محمد بن إسحاق، وغلط المزني حيث ظن أن الشافعي استدل بذلك الحديث الضعيف
ثم من الدليل على صحة ما ذهبنا إليه: ما روى سليمان بن طريف عن مكحول عن أبي الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " إذا اجتمع أربعون رجلا فعليهم الجمعة وسيكون بعدي أمراء يتواضعون الحديث "، ولأن فرض الجمعة قد كان في أول الإسلام ظهرا أربع ركعات، ثم نقل الفرض إلى ركعتين على شرائط وأوصاف من غير أن ينسخ الظهر، وإذا كان الأصل شرعا ثابتا لم يجز الانتقال عنه إلا بدلالة التوقيف أو الإجماع، ولا توقيف معهم فيما دون الأربعين ولا إجماع، فوجب أن يكون فرضه الظهر، ولأن العدد شرط معتبر في الجمعة إجماعا، لأنهم لا يختلفون أنها لا تصح بواحد، وإذا كان العدد شرطا معتبرا، وليس لبعض الأعداد مزية على بعض، كان ما اعتبرنا من عدد الأربعين أولى من وجهين: أحدهما: أنه
مجمع عليه في تعليق الحكم، وما دونه من الأعداد مختلف فيه. والثاني: أنه عدد قد وجد في الشرع جمعة انعقدت به، وهو حديث أسعد ولم يوجد في الشرع جمعة انعقدت بأربعة، فكان العدد الذي طابق الشرع أولى، وبهذا يبطل ما اعتلوا به لمذهبهم
ثم من الدليل على فساد ما اعتبره من العدد: أن يقال: إنه عدد لا تبنى لهم الأوطان غالبا، فوجب أن لا تنعقد بهم الجمعة كالواحد والاثنين
فأما ما اعتبره مالك في الأوطان فغير صحيح، لأن الأوطان والعدد شرطان معتبران، فلم يجز إسقاط أحدهما بالآخر، على أن اعتبار العدد أولى، لأنه معنى يختص بمن وجب الفرض عليه
فأما ما استدلوا به من قوله - صلى الله عليه وسلم -: " تجب الجمعة في جماعة " فلا حجة فيه، لأننا نوجبها في جماعة، ولكن اختلفنا في عددها، والخبر لا يقضي على أحد الأعداد دون غيره، فلم يصح لهم الاحتجاج به
وأما ما ذكروه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى باثني عشر رجلا حين انفض عنه أصحابه فلا حجة فيه، لأن انفضاضهم كان بعد الإحرام
وقد كانت انعقدت بأربعين، واستدامة العدد مسألة أخرى نذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى