مسألة
: قال الشافعي رضي الله عنه: (فإن ادعى شريكه مثل ذلك عتق العبد وكان له ولاؤه قال وفيها قول آخر إذا لم يعتق نصيب الأول ثم يعتق نصيب الآخر لأنه إنما يعتق بالأول (قال المزني) قد قطع بجوابه الأول أن صاحبه زعم أنه حر كله وقد عتق نصيب المقر بإقراره قبل أخذه قيمته فتفهم ولا خلاف أن من أقر بشيء يضره لزمه ومن ادعى حقا لم يجب له وهذا مقر للعبد بعتق نصيبه فيلزمه ومدع على شريكه بقيمة لا تجب له ومن قوله وجميع من عرفت من العلماء أن لو قال لشريكه بعتك نصيبي بثمن وسلمته إليك وأنت موسر وأنك قبضته وأعتقته وأنكر شريكه أنه مقر بالعتق لنصيبه نافذ عليه مدع لثمن لا يجب له فهذا وذاك عندي في القياس سواء وهذا يقضي لأحد قوليه على الآخر (قال المزني) وقد قال الشافعي لو قال أحدهما لصاحبه إذا أعتقته فهو حر فأعتقه كان حرا في مال المعتق) .
قال الماوردي: اختلف أصحابنا فيما أراده الشافعي بهذه المسألة، فقال بعضهم: أراد بها أن يعود الشريك المنكر، لما ادعي عليه من العتق، فيعترف بأنه قد كان أعتق، فتعتق عليه حصته وتلزمه قيمة حصة شريكه، ويكون عتقها على الأقاويل الثلاثة:
أحدها: يعتق عليه باعترافه، وتكون القيمة دينا، في ذمته، وله ولاء جميعه، ويكون عتقه في القولين الآخرين موقوفا على دفع قيمته.
وقال الأكثرون منهم إن مراد الشافعي بها أن يدعي كل واحد من الشريكين على صاحبه أنه أعتق حصته، وهو موسر، فسرى العتق إلى نصيبه، واستحق به قيمة حصته، وينكر كل واحد منهما دعوى صاحبه، فإنهما يتحالفان مع عدم البينة، فإن
حلف أحدهما، ونكل الآخر، قضي للحالف على الناكل، وإن حلفا معا، أو نكلا ففي عتق حصة كل واحد منهما عليه قولان:
أحدهما: قد عتقت حصة كل واحد منهما عليه، إذا قيل إن العتق يسري باللفظ فيصير جميع العبد حرا، وولاؤه موقوفا لأن كل واحد منهما ينفي أن يكون مالكا لولائه.
فإن تصادقا بعد التحالف والإنكار، حملا على مقتضى تصادقهما.
والقول الثاني: أنها لا تعتق حصة واحد منهما بهذه الدعوى إذا قيل بالقولين الآخرين إن حصة الشريك لا يعتق إلى بدفع القيمة أو أنها موقوفة على دفع القيمة، ويكون العبد بينهما على رقه، وفي جواز تصرفهما فيه بالبيع والعتق ما قدمناه من الوجهين.
ثم عاود المزني تصحيح القول الذي اختاره من سراية العتق إلى حصة الشريك بلفظ المعتق بخمسة فصول:
أحدها: إن قال قد قطع يعني (الشافعي) بجوابه الأول أن صاحبه زعم أنه حر كله، وقد أعتق نصيب المقر بإقراره قبل أخذه قيمته فتفهم فيقال للمزني هذا إنما قاله الشافعي على أحد أقاويله الثلاثة أن العتق يسري باللفظ، ولم يقله على القولين الآخرين اقتصارا بالتفريع على أحدهما اختصارا وقد ذكرنا ما يقتضيه تفريعه على أحد أقاويله، فأغنى عن إعادته.
والفصل الثاني: قال المزني: ولا خلاف أن من أقر بشيء يضره لزمه، ومن ادعى حقا لم يجب له، وهذا مقر للعبد بعتق نصيبه فلزمه، ومدع على شريكه قيمة لا تجب له.
وهذا قاله المزني تحقيقا لاختياره، وتعليلا لصحته، فمن أصحابنا من صحح هذا التعليل وأجراه في كل معلول به، لكنه تعليل لحكم القول إذا جعل العتق ساريا باللفظ، وليس بتعليل لصحته أنه يسري باللفظ.
ومن أصحابنا من نقض تعليله، ومنع أن يكون جاريا في كل معلول به، فإن من ادعى أنه باع عبدا على زيد بثمن لم يقبضه، وأنكر زيد فهو مقر له بالعبد، ومدع عليه الثمن، وليس يلزمه تسليم العبد وإن كان مقرا به، كما لم يستحق الثمن وإن كان مدعيا له.