أحدهما: أن يقدر على أخذ دينه سرا من جنسه، فيجوز أخذه منه بغير علمه، لأن إحواجه إلى المحاكمة عدوان من الغريم.
والضرب الثاني: أن لا يقدر على أخذه، إلا من غير جنسه ففي جواز أخذه سرا بعير علمه وجهان: أحدهما: يجوز تعليلا بما ذكرنا من عدوان الغريم، وهو قول من زعم أن لصاحب الدين، أن ينفرد ببيعه من غير حاكم. والوجه الثاني: ليس له أخذه إلا بالمحاكمة لقدرته عليه بما يزول عنه الهم، وهو قول من زعم أن صاحب الدين لا يجوز له بيعه، إلا بالحاكم فهذا شرح مذهبنا.
وقال أبو حنيفة: إن قدر على أخذ دينه إذا لم يصل إليه من غريمه، أن يأخذ من جنسه، جاز له أن يأخذ شيئا من ماله، وكذلك لو كان دينه دراهم فوجد دنانير، أو دنانير فوجد دراهم، لأنها من جنس الأثمان، وإن تنوعت، وإن لم يقدر عليه إلا من غير جنسه في الأمتعة والعروض لم يكن له أخذه، احتجاجا بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك ". وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: " لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه " ولأنه مال لا يجوز لأحد أن يتملكه، فلم يجز أن يأخذه قياسا على ما في يد الغريم من رهون، وودائع.
ولأنه إذا أخذه من غير جنس حقه لم يحل أن يأخذه لأنه [إما أن] يملكه أو يبيعه، فلم يجز أن يتملكه لأنه من غير جنس حقه، ولم يجز أن يبيعه، لأنه لا ولاية له على بيعه. فبطل أن يكون له حق في أخذه.
ودليلنا ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " لصاحب الحق يد ومقال ". فكانت اليد على العموم.
وروى الشافعي عن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن هند امرأة أبي سفيان قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني ما يكفيني، وولدي، إلا ما أخذت منه سرا. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ".
ولأن من الحقوق المختلفة ما يتعذر وجود جنسها في ماله، فدل على جواز أخذه من غير جنسه ومن جنسه، ولأن من جاز له أخذ دينه من جنسه جاز له أخذه مع تعذر الجنس أن يأخذ من غير جنسه قياسا على أخذ الدراهم بالدنانير، والدنانير، بالدراهم.
ولأن من جاز أن يقضي منه دينه، جاز أن يتوصل مستحقه إلى أخذه، إذا امتنع بحسب الممكن قياسا على المحاكمة.
فإن قيل: فالحاكم يجبر على البيع ولا يبيع عليه.
قيل: عندنا يبيع عليه في دينه، إذا امتنع من بيعه سواء، كان ماله عروضا، أو عقارا. وحكي عن أبي حنيفة: أنه منع من بيع العقار في الديون، وهو عندنا مبيع عليه، في الحالين جبرا، لأن جميع الديون تقضى من جميع الأموال كدين الميت.
وأما الجواب عن قولهم: " لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه " فهو إن حمله على أن لا يدفع صاحب الدين من دينه، وهو مظلوم، أولى من حمله على من عليه الدين، وهو ظالم. وأما الجواب عن قوله: " أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك ". وهو أن الأمانة هي الوديعة، تؤدى إلى مالكها، وليس مال الغريم وديعة، يكون أمانة وقوله: " ولا تخن من خانك " فليس مستوفي حقه خائنا، فلم يتوجه إليه الخطاب.
فإن قيل: فما معنى الخبر. قيل: يحمل معناه مع ضعفه، عند أصحاب الحديث، على أحد وجهين: إما على الأعراض، إذا هتكت والحقوق إذا بطلت وإما على الودائع، إذا جحدت ثم أديت.