الجواب عن استدلالهم بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع " فهو موقوف على علي بن أبي طالب رضي الله عنه على وهاء في إسناده ثم لا يصح لأبي حنيفة الاستدلال به، لأنه يقول لو أن إماما أقام الحدود، وقاضيا نفذ الأحكام في قرية وجب إقامة الجمعة فيها، ولو خرج عن المصر الإمام والقاضي ولم يستخلفا، لم تلزمهم إقامة الجمعة، فلم يعتمد على ظاهر الخبر في اعتبار المصر، وبطل أن يكون له فيه دلالة ثم يستعمله، فنقول لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع العدد الذي تنعقد به الجمعة
وأما قولهم إن ما يعم به البلوى يجب أن يكون بيانه عاما، ولا يرد به النقل آحادا، فيقال لهم يجوز عندنا أن يكون بيانه خاصا، ويرد النقل به آحادا، فلم نسلم لكم هذه الدلالة، على أنهم يقولون ما تعم به البلوى يجب أن يكون بيانه عاما إذا كان من جهة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ولم يرد له في الكتاب ذكر ولا بيان حكم، وقد ورد كتاب الله تعالى بإيجاب الجمعة، فلا يلزمهم على مذهبهم أن يكون بيان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عاما، على أنه - صلى الله عليه وسلم - قد عم البيان، فقال - صلى الله عليه وسلم - على منبره: " اعلموا أن الله تعالى فرض عليكم الجمعة في عامي هذا في شهري هذا، في ساعتي هذه، فريضة مكتوبة " وليس في البيان أعم من هذا
وأما قياسهم على البوادي: فالمعنى فيه: أنهم غير مستوطنين
فإذا ثبت إقامة الجمعة في القرى إذا استوطنها عدد تنعقد بهم الجمعة وكانوا مجتمعي المنازل اعتبرت حال منازلهم: فإن كانت مبنية بالآجر والجص أو باللبن والطين، أو بالخشب الوثيق، فعليهم إقامة الجمعة، وإن كانت منازلهم خياما أو بيوت شعر، أو من سعف، أو
قصب، فلا جمعة عليهم، لأن هذه المنازل ليست أوطانا ثابتة، وكذلك إن كانوا أهل منازل متفرقة وبنيان متباعدة غير مجتمعة، ولا متصلة، لأن هؤلاء في حكم المقيمين، لا المستوطنين، لأن الأوطان ما اجتمعت، والجمعة لا تنعقد بالمقيم حتى يكون مستوطنا