(وطال خياري غربة البين والنوى ... وأحدوثة من كاشح يتقوف)
أي يقول: الباطل.
ومما روي أن رجلا جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود وأنا أنكره.
فقال: هل لك من إبل؟ فقال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فمن أين هذا؟ قال: لعل عرقا نزعه. قال: وهذا لعل عرقا نزعه ". فأبطل الاعتبار بالشبه الذي يعتبره القائف. وبما روي أن العجلاني لما قذف من شريك بن السحماء بزوجته وهي حامل، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إن جاءت به على نعت كذا فلا أراه إلا وقد صدق عليها، وإن جاءت به على نعت كذا، فلا أراه إلا وقد كذب عليها "، فجاءت به على النعت المكروه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إن أمره لبين لولا ما حكم
الله لولا الأيمان، لكان لي ولها شأن ". فدل على أن حكم الله يمنع من اعتبار الشبه.
قالوا: ولو كانت القيافة علما لعم في الناس، ولم يختص بقوم ولأمكن أن يتعاطاه كل من أراد كسائر العلوم فلما لم يعم ولم يمكن أن يتعلم بطل أن يكون علما يتعلق به حكم، ولأنه لما لم يعمل بالقيافة في إلحاق البهائم كان أولى أن لا يعمل بها في إلحاق الأنساب، واستدلوا على جواز إلحاق الولد بآبائه لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " الولد للفراش وللعاهر الحجر ". فلما لم يمتنع الاشتراك في الفراش لم يمتنع الاشتراك في الإلحاق، وبما روي من قضية عمر بن الخطاب رضي الله عنه: " اختصما في رجلين إليه وقد وطئا امرأة في طهر واحد فأتت بولد فدعا بالقائف وسأله فقال: قد أخذ الشبه منهما يا أمير المؤمنين، فضربه عمر بالدرة، حتى أضجعه ثم حكم بأنه ابنهما يرثهما، ويرثانه، وهو للباقي منهما. فلم يظهر له في الحكم بهما فخالف مع اشتهار القضية، فصار كالإجماع.
قالوا: ولأنهما قد اشتركا في السبب الموجب لثبوت النسب، فوجب أن يكون لاحقا بهما كأبوين.
قالوا: ولأن أسباب التوارث لا يمنع الاشتراك فيها كالولاء، واستدلوا على جواز خلقه من ماء رجال بأنه لما خلق الولد من ماء الرجل الواحد، إذا امتزج بماء المرأة في الرحم كان أولى أن يخلق من ماء الجماعة، إذا امتزج ماؤهم بمائها، لأنه بالاجتماع أقوى وبالانفراد أضعف، والقوة أشبه بعلوق الولد من الضعف.
قالوا: ولأنه إذا جاز أن يخلق من اجتماع ماء الرجل الواحد من إنزال بعد إنزال، جاز أن يخلق من اجتماع ماء الجماعة من وطىء بعد وطىء، لأن اجتماع المياه من الجماعة كاجتماعها من الواحد.