فعلى هذا لا يمين على من قرعت بينته، لأن الحكم بالبينة ولا يمين مع البينة.
والقول الثاني: إنها دخلت ترجيحا للدعوى، فيجب إحلاف المدعي.
فعلى هذا يكون فيما ثبت به الحكم وجهان:
أحدهما: باليمين مع البينة، وتكون يمينه بالله أنه ما شهدته بينته حق، وقد نص عليه الشافعي.
والوجه الثاني: إن الحكم يثبت بيمينه ترجيحا بالبينة، وتكون يمينه بالله، لقد اكتريت منه الدار بكذا.
ولا يجيء فيه تخريج القول الثالث، أنه يقسم بينهما بالبينتين، لأن قسمة العقد لا تصح. ولا يجيء فيه تخريج القول الرابع إن صح تخريجه، أنه يكون موقوفا على البيان لتعذره في الدعوى والبينة، فوجب أن يفضل الحكم بينهما بالتحالف.
والضرب الثالث: أن تكون البينتان مطلقتين ليس فيهما تاريخ يدل على اجتماعهما أو تقدم إحداهما فقد حكي عن أبي العباس بن سريج، أنه يحكم بأزيد البينتين، فإن كان الاختلاف في الأجرة حكم بأكثرهما قدرا.
وإن كان في الكراء حكم بأكثرهما قدرا.
كما لو شهدت بينة بألف، وبينة بالألفين، حكم بألفين. والذي نص عليه الشافعي: إن البينتين متعارضتان تتساوى فيها الزيادة والنقصان، لأن عقد الكراء بعشرة يمنع من عقده بعشرين، وكراء البيت بعشرة يمنع من كراء الدار بعشرين، فيكون تعارضهما محمولا على القولين، يسقطان من أحدهما ويقرع بينهما في الثاني.
(فصل)
: وإذا تنازع المكري، والمكتري، في شيء من آلة الدار، وادعاه كل واحد منهما ملكا، لنفسه انقسم ثلاثة أقسام:
أحدها: ما يكون القول فيه المكري وهو كل ما كان متصلا بالدار من آلاتها، كالأبواب والدهليزات والرفوف المتصلة، والسلاليم المسمرة، فالقول في ملكها قول المكري، مع يمينه لاتصالها بالدار التي هو مالكها.
والقسم الثاني: ما يكون القول فيه قول المكتري مع يمينه، وهو قماش الدار وفرشها من البسط، والحصر، والصناديق، لأنه من آلة السكنى والمكتري أحق بالسكنى.
والقسم الثالث: ما يتحالفان عليه، وهو ما كان من آلة الدار منفصلا عن الدار كالرفوف، والسلاليم المنفصلة، وإغلاق الأبواب، وأطباق التنانير فالعرف فيها متقابل، واليد فيه مشتركة، فيجعل بينهما بعد تحالفهما.
ولو كانت منشأة بين نهر وضيعة فادعاها صاحب الماء وقال: هي الجامعة لماء نهري، وقال صاحب الضيعة: هي المانعة للماء عن ضيعتي، فهما فيها متساويان فيتحالفان عليها، وتجعل بعد الأيمان بينهما والله أعلم.