أحدهما: لا يغلظ بالعدد، ويحلف المدعى عليه يمينا واحدة. لأنه لما سقط فيها حكم التبدئة سقط فيها حكم العدد كالأموال.
والقول الثاني: تغلظ فيها الأيمان بالعدد، وإن سقط التغليظ بالتبدئة، لتغليظ حكم الدماء، بوجوب القود، والكفارة فعلى هذا إن كان المدعى عليه واحدا، حلف خمسين يمينا، وإن كانوا جماعة فعلى قولين:
أحدهما: يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا.
والقول الثاني: يقسط الخمسون بينهم على عددهم إلا أن يكونوا ورثة ميت، فتقسط بينهم على مواريثهم، فإن حلف برىء، وإن نكل ردت اليمين على المدعى، وفي تغليظ يمينه بالعدد قولان:
أحدهما: لا يغلظ ويحلف يمينا واحدة، يستحق بها القود في العمد قولا واحدا، وإن لم يستحقه مع اللوث على أحد القولين، لأن يمين الرد في النكول تقوم مقام الإقرار، في أحد القولين ومقام البينة في القول الآخر، والقود يستحق بكل واحد من إقرار المدعى عليه، وبينة المدعي.
والقول الثاني: يحلف المدعي خمسين يمينا، ثم يحكم له بالقود إن حلفها فإن كانوا جماعة فعلى قولين:
أحدهما: يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا.
والقول الثاني: إنها تسقط بينهم على قدر مواريثهم بجبر الكسر.
(فصل)
: فأما إن كانت دعوى الدم في الأطراف فتسقط فيها التبدئة، بيمين المدعي، سواء كان معها لوث، أو لم يكن لسقوط تغليظها، بسقوط الكفارة فيها، فأما تغليظه بعدد الأيمان، فإن لم تغلظ بالعدد في النفوس عند عدم اللوث، فأولى أن لا تغلظ بالعدد في الأطراف وإن غلظت بالعدد في النفوس ففي تغليظ الأيمان بالعدد في الأطراف قولان:
أحدهما: لا تغلظ، ويحلف المدعى عليه يمينا واحدة، ويبرأ من الدعوى، فإن نكل عنها ردت اليمين على المدعي، وحلف يمينا واحدة، واستحق بها القود.
والقول الثاني: أن تغلظ الأيمان بالعدد وفي كيفية تغليظها قولان:
أحدهما: تغلظ في دعوى كل طرف خمسين يمينا، سواء قلت ديته أو كثرت.
والقول الثاني: إنها تسقط على دية الطرف من جملة دية النفس، فإن كان الطرف موجبا لجميع الدية كاللسان والذكر حلف خمسين يمينا وإن كان فيه نصف الدية
كإحدى اليدين حلف خمسة وعشرين يمينا وإذا كان فيه ثلث الدية كالمأمومة، والجائفة، حلف سبع عشرة يمينا وإن كان فيه عشر الدية، كالأصبع حلف خمسة أيمان، وإن كان فيه نصف العشر كالموضحة حلف ثلاثة أيمان فإن كان المدعى عليه واحدا حلفها، وإن كانوا جماعة فعلى قولين:
أحدهما: أن يحلف كل واحد منهم جميع هذا العدد المذكور.
والقول الثاني: إنه يقسط هذا العدد بينهم على قدر مواريثهم بجبر الكسر، فإن نكلوا عن اليمين، ردت على المدعي وكانت عدد أيمانه مثل عدد أيمانهم على الأقاويل.