كما لو شهد لأحدهما شاهدان، وشهد للآخر عشرة.
ولأن كل حجة صح دفعها بالقدح فيها، صح دفعها بالمعارضة لها كالخبرين وعمدة القياس على أبي حنيفة إنه لما سمعت بينة الداخل فيما لا يتكرر من النتاج، وثوب القطن، سمعت بينته في ما يتكرر من أواني الذهب والفضة، وثوب الخز.
وتحريره قياسا من وجهين:
أحدهما: إن كل من سمعت بينته فيما لا يتكرر من الأعيان سمعت بينته فيما يتكرر منها كالخارج.
والثاني: إن كل يمين صح سماع البينة عليها من الخارج، صح سماع البينة عليها من الداخل، كالنتاج، والأعيان التي لا تتكرر فاعترض أصحاب أبي حنيفة على هذا بما اختلف فيه متقدموهم، ومتأخروهم، فأما المتقدمون منهم فعارضوا في الفرق بينهما بأن البينة في النتاج وما لا يتكرر سببه، تفيد ما لا تفيده يده، لأن اليد تدل على الملك دون السبب والبينة تدل على الملك والسبب فلذلك سمعت بينته مع يده والبينة في الملك المطلق، لا تفيد إلا ما أفادته يده، فلذلك لم تسمع بينته مع يده، وعنه جوابان أحدهما إن عكس هذا بأن ما كان التعارض فيه ممكنا، أولى بالقبول مما كان التعارض فيه كذبا.
والثاني: إنهما متكاذبتان في الملك، وإن أمكن صدقها في السبب المتكرر فلئن جاز أن يكون التكاذب في السبب موجبا لتغليظ الصدق باليد جاز أن يكون التكاذب في الملك موجبا لتغليب الصدق باليد، فلم ينقلوا في كل الفرقين من فساد موضوعها.
فأما الجواب عن قوله - صلى الله عليه وسلم -: " البينة على المدعي واليمنين على المدعى عليه " فمن وجهين:
أحدهما: ما قدمناه في الاستدلال به عليهم، بأنه قد صار كل واحد منهما مدعيا.
والثاني: إنه لا يمتنع أنه يحمل قوله: " البينة على المدعي " إنها تسمع من المدعى عليه على المدعي، واليمين على المدعى عليه أنها تسمع على المدعي لأن قوله على مقتضى ظاهره. أن يكون متوجها إلى من سمعت منه البينة، وسمعت عليه اليمين، فيكون الخبر محمولا على تأويلين مستعملين، ثم أكثر ما فيه أن يكون عاما في جنس الأيمان والبينات، والعموم يجوز تخصيص بعضه فيخص هذا بأدلتنا.
وأما الجواب عن قولهم إن اليد موجبة للملك، فلم يستفد صاحبها بالبينة، ما لم يستفده بيده فمن وجهين:
أحدهما: أن اليد تدل على الملك، ولا توجبه، لأن اليد قد تكون لغصب، أو أمانة، أو إجارة فلم توجب الملك دون غيره، وإن كانت في الظاهر محمولة عليه مع اليمين، والبينة موجبة للملك بغير يمين. فصار مستفيدا بالبينة، ما لا يستفيده بيده من وجهين:
أحدهما: إنها أوجبت الملك واليد لا توجبه.
والثاني: إنها أسقطت اليمين، واليد لا تسقطها.
والجواب الثاني ما قدمناه إن بينة المدعي، قد رفعت يده في الحكم، فاستفاد بالبينة إقرار يده على الملك.
وأما الجواب عن قولهم، إنه لما لم تسمع بينة المدعى عليه في الدين لم تسمع بينته في اليمين فمن وجهين:
أحدهما: ما قدمناه من أن البينة في الدين، في جهة المدعي تكون على الإثبات، ومن جهة المدعى عليه تكون على النفي، والبينة، تسمع على الإثبات، ولا تسمع على النفي، وهي على الأيمان موجبة للإثبات في الجهتين فسمعت منهما.
والجواب الثاني: إنها تسمع البينة في الدين من جهة المدعى عليه، إذا شهدت بالقضاء، فصارت مسموعة من الجهتين.
وأما الجواب عن قولهم إنه لما لم تسمع بينته، مع عدم بينة الخارج، كان أولى أن لا تسمع مع وجود بينة الخارج، فهو أن لأصحابنا في سماعها وجهين ذكرناهما: