(فصل)
: ولو شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم وهو الثلث، وشهد وارثان أنه أوصى بثلث ماله لزيد لم يجز أن يقرع بينهما عند امتناع الورثة من إجازتها، لأن القرعة لا تدخل في المال وإن دخلت في العتق، فوجب إذا اجتمعا أن يغلب ما لا
تدخله القرعة، لأن دخولها رخصة، فإذا امتنعت القرعة في اجتماعهما، ففيها قولان:
أحدهما: أن يشرك بينهما في الثلث فيعتق نصف العبد ويدفع إلى زيد السدس.
والقول الثاني: أن يغلب العتق على الوصية فيعتق جميع العبد وترد جميع الوصية، لأن للعتق مزية بالسراية إلى غير الملك فقدم على الوصايا.
فلو شهد وارثان أنه رجع عن الوصية بالعتق، قبلت شهادتهما في رد العتق. وأمضيت الوصية بالثلث، ولو شهدا بالرجوع في الثلث، قبلت شهادتهما وأمضيت الوصية بالعتق لانتفاء التهمة عنهما في الشهادة بهذا الرجوع.
(فصل)
: وإذا شهد شاهدان أنه دبر عبده سالما وهو الثلث، وشهد شاهدان أنه أوصى بعتق عبده غانما وهو الثلث ففيه قولان:
أحدهما: إنهما سواء ويقرع بينهما ويعتق من قرع منهما.
والقول الثاني: إن التدبير مقدم على الوصية بالعتق، لوقوع العتق فيه بالموت، فيعتق المدبر، ويرق الموصى بعتقه.
ولو شهد شاهدان أنه دبر عبده سالما وهو الثلث، وشهد آخران أنه أوصى بعتق عبده غانما وهو الثلث، وشهد آخران أنه أوصى بثلثه لزيد ففيه ثلاثة أقوال:
أحدهما: أنه يقدم التدبير فيستوظف به الثلث، ويرق الموصى بعتقه، وتبطل الوصية بثلثه.
والقول الثاني: إنه يشرك بين المدبر والموصى بعتقه ويقرع بينهما ويعتق من قرع منهما، وتبطل الوصية بثلثه.
والقول الثالث: إنه يشرك بين الجميع في الثلث فيدفع ثلث الثلث إلى الموصى له ويقرع بين المدبر والموصى بعتقه في ثلثي الثلث، فإذا قرع أحدهما عتق ثلثاه ورق ثلثه وجميع الآخر.