(فصل)
: فإذا ثبت أن الحكم بها مردود، فقد اختلف أصحابنا، هل يقع باطلا لا يفتقر إلى الحكم بنقضه، أو يكون موقوفا على وجوب الحكم بنقضه؟ بحسب اختلافهم في المانع من الحكم به.
فمن جعل دليل رده نصا أو إجماعا، جعله باطلا لا يفتقر إلى الحكم بنقضه، لكن على الحاكم أن يظهر بطلانه لما قدمه من ظهور نفوذه.
ومن جعل رده قوة الاجتهاد في شواهده، جعله موقوفا على وجوب الحكم لا بنقضه لأن غيره شواهده معلومة بالاجتهاد فصار موقوفا على الحكم بنقضه وهذا هو الظاهر من مذهب الشافعي رضي الله عنه لأنه قال من بعد: ورد شهادة العبد إنما هو بتأويل.
وليس بتحريف السجل نقضا للحكم حتى ينقضه بالحكم قولا، ووجب عليه أن يسجل بالنقض كما أسجل بالحكم ليكون السجل الثاني مبطلا للسجل الأول، كما صار الحكم الثاني ناقضا للحكم الأول، فإذا لم يكن قد أسجل الحكم لم يلزمه الإسجال بالنقض، وإن كان الإسجال به أولى.
(مسألة)
: قال الشافعي رضي الله عنه: " بل القاضي بشهادة الفاسق أبين خطأ منه بشهادة العبد وذلك أن الله جل ثناؤه قال {وأشهدوا ذوي عدل منكم} وقال {ممن ترضون من الشهداء} وليس الفاسق بواحد من هذين فمن قضى بشهادته فقد خالف حكم الله ورد شهادة العبد إنما هو تأويل وقال في موضع آخر إن طلب الخصم الجرحة أجله بالمصر وما قاربه فإن لم يجيء بها أنفذ الحكم عليه ثم إن جرحهم بعد لم يرد عنه الحكم (قال المزني) قياس قوله الأول أن يقبل الشهود العدول أنهما فاسقان كما يقبل أنهما عبدان ومشركان ويرد الحكم ".
قال الماوردي: اعلم أنه لا خلاف في رد شهادة الفاسق بالنص، فإذا حكم بشهادة شاهدين ثم بان له فسقهما، فإن كان الفسق طارئا أمضى الحكم بشهادتهما فهو على صحته ونفاذه.
وإن كان الفسق متقدما قبل إمضاء الحكم بشهادتهما، فمذهب الشافعي المنصوص عليه في جميع كتبه، إن الحكم بشهادتهما مردود وإن الفسق أسوأ حالا من الرق، لأن خبر العبد مقبول وخبر الفاسق مردود.
ونقل المزني في هذا الموضع عن الشافعي: إن الحاكم إذا أطرد المشهود عليه جرح الشهود مدة إطراده، فلم يأت بالجرح، فأمضى الحكم عليه بشهادتهما، ثم أتى بعد إمضاء الحكم عليه ببينة الجرح ثم كان حكمه عليه ماضيا، وظاهر هذا أنه قول بأن الحكم لا ينقض بشهادة الفاسق.
واختلف أصحابنا في صحة تخريجه:
فمذهب المزني وأبو العباس بن سريج تخريجه قولا ثانيا، وجعلوا نقض الحكم بشهادة الفاسق على قولين:
أحدهما: ينقضه، وهو النص.
والقول الثاني: لا ينقضه، وهو المخرج وبه قال أبو حنيفة.
وذهب أبو إسحاق المروزي وجمهور أصحاب الشافعي إلى المنع من تخريجه قولا ثانيا، وأنه لا يجيء على مذهب الشافعي إلا ما نص عليه وصرح به من نقض الحكم بشهادته قولا واحدا.
وأجابوا عما نقله المزني، فيمن أطرده الحاكم بجرح شهوده فأحضر بينة الجرح بعد انقضاء زمانه ونفوذ حكمه بجوابين:
أحدهما: إنه لم ينقضه، لأن الخصم أقام بينة بفسق الشهود مطلقا، ولم يشهدوا بفسق الشهود قبل الحكم، فلم ينقضه لجواز حدوثه بعد نفوذ الحكم بها حتى يعينوا أنه كان فاسقا قبل الشهادة أو بعدها وقبل نفوذ الحكم بها فينقضها.
وأما الجواب الثاني: إنه محمول على أن الخصم عجز عن بينة الجرح عند إطراده فحكم عليه، ثم عاد يسأل الحاكم إطراده ثانية، ولا يجوز أن يطرده الجرح بعد إبطال الإطراد، لأن الإطراد يوجب نقض الحكم عليه، والحكم قد نفذ، فلا يجوز أن يعاد إلى الوقف على الإطراد.