وروى الليث بن سعد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عمرو بن دينار قال: غربت الشمس ونحن مع عبد الله بن عمر فسار فلما أمسى قلنا الصلاة فسار حتى غاب الشفق وتصوبت النجوم ثم نزل وجمع بين المغرب والعشاء، وقال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جد به السير يصلي صلاتي هذه ويقول: يجمع بينهما بعد ليل أي بعد مضي هوي من الليل
ولأنه سفر يجوز فيه القصر فجاز فيه الجمع كالحج، ولأن كل رخصة جازت في سفر الحج جازت في السفر المباح ك " القصر " لأن فعل الصلاة أكد من وقتها ولأنه لما كان للسفر تأثير في ترك بعض الصلاة فلأن يكون له تأثير في ترك الوقت أولى، ولأن العبادة قد تتحتم في الحضر في وقت لا يجوز تأخيرها عنه ثم يجوز له تأخيرها في السفر، يبين ذلك ترك الوقت في صوم رمضان وهو الفطر كذلك الصلاة وإن تحتم وقتها في الحضر فلا يمتنع أن يجوز تأخيرها عن ذلك الوقت في السفر
وأما استدلالهم بقوله تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} [النساء: 103] ، فلا حجة فيه لأن وقت الجمع يكون وقتا لهما، ألا تراه يكون مؤديا لا قاضيا
وأما حديث أبي قتادة فخبرنا خاص إذ الوصف غير مسلم، لأن المقيم قد يجمع
وأما قياسهم على الصبح والعصر فغير صحيح من وجهين:
أحدهما: أن الوصف غير مسلم لأن المقيم قد يجمع بينهما
والثاني: أن خلافنا في السفر هل له تأثير في الجمع أم لا؟ وكيفية الجمع فرع له ولا يجوز أن يرد الأصل إلى فرعه، على أن الرخصة المتعلقة بالصلاة لأجل السفر رخصتان القصر والجمع فلما اختص بالقصر بعض الصلاة دون بعض كذلك الرخصة الأولى وهي الجمع، ثم نقول إن المعنى في العصر والمغرب أن كل واحدة منهما يجوز جمعها إلى غيرها فلم يجز الجمع بينهما، وكذلك الصبح لم يجز أن تجمع إلى غيرها لأن التي قبلها العشاء وهي تجمع إلى المغرب والتي بعدها الظهر وهي تجمع إلى العصر، فأما ما رواه عن عمر رضي الله عنه أنه قال: الجمع بينهما من الكبائر. فهذا غير ثابت وإنما الثابت عنه أنه قال الجمع بينهما لغير عذر من الكبائر والسفر عذر فكيف يصح ما رووه عن عمر رضي الله عنه، وحديث الجمع مستفيض في الصحابة برواية كثير منهم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا يدفعونه ولا ينكرونه حتى رواه معاذ بن جبل وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك، فدل على أن الثابت عن عمر رضي الله عنه ما رويناه
فإذا تقرر جواز الجمع في سفر القصر ففي جوازه في قصير السفر وجهان:
أصحهما: وهو المنصوص عليه في الجديد والقديم لا يجمع لأنه سفر لا يجوز فيه القصر فلم يجز فيه الجمع كسفر المعصية
والثاني: وهو تخريج بعض أصحابنا في القديم يجوز له الجمع في قصير السفر كجوازه في طويله وكثير من أصحابنا يمنع من تخريج هذا القول. فإن صح فوجهه أن يقال لما جاز الجمع في الحضر بالعذر كجوازه بالسفر اقتضى أن لا يقع الفرق فيه بين طويل السفر وقصيره كالتيمم وأكل الميتة