(فصل)
: فإذا تقرر ما وصفنا من اختلاف هذه الشهادة، فاختلافهما على أربعة أقسام:
أحدهما: أن تكمل كل واحدة من الشهادتين مع عدم التعارض فيهما، وهو على ضربين:
أحدهما: أن يختلف المسروق مع الإطلاق.
والثاني: أن يختلف الزمان مع الاتفاق.
فأما اختلاف المسروق مع الإطلاق، فهو أن يشهد شاهدان أنه سرق منه كبشا أبيض، ويشهد شاهدان آخران أنه سرق منه كبشا أسود، فيحكم له بالشهادتين أنه سرق منه كبشين أحدهما أبيض بالشهادة الأولى، والثاني أسود بشهادة الآخرين وليس فيهما تعارض.
وأما اختلاف الزمان مع الاتفاق، وهو أن يشهد شاهدان أنه سرق منه في أول النهار كبشا أبيض، ويشهد شاهدان آخران أنه سرق منه في آخر النهار كبشا أبيض،
فيحكم له بالشهادتين أنه سرق منه كبشين أبيضين، لأن السرقة في أول النهار غير السرقة في آخر النهار فلم تكن فيهما تعارض.
(فصل)
: وأما القسم الثاني: أن تكمل كل واحدة من الشهادتين مع وجود التعارض فيهما وهو على ضربين:
أحدهما: أن تكون السرقة واحدة في زمانين.
والثاني: أن يكون الزمان واحدا في السرقتين.
وأما السرقة الواحدة في زمانين فهو أن يشهد شاهدان أنه سرق منه كبشا أبيض في أول النهار، ويشهد شاهدان آخران أنه سرق منه ذلك الكبش الأبيض في آخر النهار. فهما شهادتان متعارضتان، لأن المسروق في أول النهار غير المسروق في آخره. والمسروق في آخره غير المسروق في أوله، فأوجب هذا التعارض إسقاط الشهادتين، ولم تثبت السرقة بواحدة منهما.
وأما الزمان الواحد في سرقتين، فهو أن يشهد شاهدان أنه سرقه منه مع طلوع الشمس كبشا أبيض، ويشهد شاهدان آخران أنه سرق منه مع طلوع الشمس كبشا أسود. فهما شهادتان متعارضتان، لأن الأبيض غير الأسود. فصارت الشهادتان مع اتفاق الزمان متعارضتين فسقطتا، ولم يحكم واحدة منهما.