أحدهما: وهو قول أبو القاسم الداركي وعزاه لأصحابنا، لا يجوز له أن يترخص كالمنشئ لسفره في معصية فعلى هذا سقط استدلالهم به
والوجه الثاني: وهو قول عامة أصحابنا يجوز أن يترخص لأن الذي جلب له هذه الرخص إحداث السفر وإحداثه لم يكن معصية وفي مسألتنا إحداثه معصية فافترقا في استباحة الرخص
وأما ما ذكره من التيمم فلا يختلف مذهبنا في جواز التيمم ولكن هل يلزمه إعادة الصلاة أم لا على وجهين:
أحدهما: يعيد فعلى هذا لا تخفيف
والثاني: لا إعادة عليه والفرق بينه وبين سائر الرخص أن الرخص يخير بين فعلها وتركها، والتيمم واجب عليه وليس له الخيار بين تركه وفعله وإن تركه كان عاصيا يتركه ولو ترك الرخصة لم يكن عاصيا بتركها فافترقا
وأما قولهم: إن في منع المضطر العاصي من أكل الميتة إتلاف نفسه وحراسة نفسه واجب، قلنا: إذا اضطر إلى أكلها وهو عاصي وجب عليه أكلها لإحياء نفسه غير أنه لا يجوز أن يأكل إلا بعد إحداث التوبة، كما أن من دخل عليه وقت الصلاة، وهو محدث فقد وجب عليه فعل الصلاة، غير أنه لا يجوز له فعلها محدثا إلا بعد الطهارة لأنه قادر عليها كما أن المضطر العاصي قادر على التوبة
فإذا ثبت أن العاصي ممنوع في سفره من رخص السفر كلها ففي جواز مسحه على خفه يوما وليلة وجهان:
أحدهما: يجوز لأنه ممنوع من رخص السفر والمسح يوما وليلة رخصة للمقيم،
والوجه الثاني: لا يجوز أن يمسح على خفيه أصلا، لأنه عاصي في سفره فلم يجز أن يترخص
وليس من حيث كان للمقيم أن يفعل ما يدل على أن له أن يفعله ألا ترى أن المضطر يأكل الميتة وهو مقيم ثم إنه لا يدل على أنه يأكلها مسافرا عاصيا بسفره
(مسألة)
: قال الشافعي رحمه الله تعالى: " وإن صلى مسافر بمقيمين ومسافرين فإنه يصلي والمسافرون ركعتين ثم يسلم بهم وأمر المقيمين أن يتموا أربعا وكل مسافر فله أن يتم وإنما رخص له أن يقصر الصلاة إن شاء فإن أتم فله الإتمام وكان عثمان بن عفان يتم الصلاة "
قال الماوردي: وهذا كما قال
إذا اجتمع مسافرون ومقيمون فأرادوا الصلاة جماعة فإن كان فيهم إمام الوقت أن سلطان البلد فهو أولاهم بالإمامة مقيما كان أو مسافرا، وإن لم يكن فيهم إمام ولا سلطان واستووا في الفقه والقراءة فإمامة المقيم أولى لأمرين:
أحدهما: أن يتم الصلاة والإتمام أفضل
والثاني: لأنه يستوي من خلفه فيكون فراغهم على سواء فلهذين كانت إمامة المقيم أولى فإن قدموا مسافرا جاز وإن كان المقيم أولى، وهل تكره إمامته أم لا على قولين:
أحدهما: نص عليه في الأم أنها مكروهة لهم لخروجه من الصلاة قبلهم
والقول الثاني: نص عليه في الإملاء لا يكره لهم لأن المسافر بخلاف المقيم في إباحة الرخصة وليس استباحة الرخصة نقصا فيه، فإذا أمهم صلى ومن خلفه من المسافرين ركعتين إن أحبوا القصر ووجب على من خلفه من المقيمين أن يتموا الصلاة أربعا ولم يجز أن يقصروا لأن فرضهم الإتمام، وقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بقوم ثم قال: أتموا يا أهل مكة
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه صلاة بقوم فلما فرغ قال أتموا أيها المقيمون فإنا قوم سفر
وروي نحوه عن عثمان رضي الله عنه، فإذا سلم الإمام قال الشافعي، اختيروا أن يأمر المقيمين بإتمام الصلاة أربعا، فلو أمرهم بذلك قبل إحرامهم كان أولى لأنه ربما جهل بعضهم فسلم بسلامه وإن لم يأمرهم بشيء من ذلك فلا حرج عليه، فإذا أراد المقيمون إتمام صلاتهم أربعا بعد فراغ الإمام فاستخلف الإمام عليهم واحدا منهم ليتم بهم أو قدموا أحدهم وقيل بجواز الاستخلاف على قوله في الجديد ففي جواز هذا وجهان: