والرابع: ما ذكر أن أبا عزة الجمحي كان يهجو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويقدح فيه بالعظائم فذكر عند النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يقوله وقيل له: إنه ولد زنية. فقال عليه السلام: " ولد الزنى شر الثلاثة " يعني به أبا عزة.
وأما الخبر الثاني: فهو أوهى من الأول، وأضعف وأبعد أن يكون له في الاحتمال وجه، لأنه لا يجوز أن يحبط طاعته معصية غيره، والكفر أعظم من الزنى، ولا يحبط عمل المؤمن بكفر أبويه، فكان أولى أن لا يحبط عمله بزنى والديه والله أعلم.
( [القول في شهادة المحدود] )
(مسألة)
: قال الشافعي رضي الله عنه: " والمحدود فيما حد فيه ".
قال الماوردي: وهذا أراد به مالكا، فإنه يقول: من حد في معصية لم تقبل شهادته فيما حد فيه، وقبلت في غيره، فلا تقبل شهادة المحدود في الزنا إذا شهد بالزنا، ولا المحدود في الخمر إذا شهد في الخمر، ولا المقطوع في السرقة إذا شهد بالسرقة.
استدلالا بأنها استرابة يقتضي الدفع عن الشهادة، لقوله تعالى: {ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا} [البقرة: 282] .
وبقول عمر رضي الله عنه في عهده لأبي موسى الأشعري: المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو نسب.
وتعلقا بما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: ود السارق أن يكون الناس سراقا وود الزاني أن يكون الناس زناة، وإنما كان كذلك لينفي المعرة عن نفسه بمشاركة غيره.
وهذا قول فاسد. وشهادته إذا تاب مقبولة بقوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا} [النور: 4، 5] .
وقد وافق مالك على أن شهادة القاذف إذا تاب بعد حده، أن شهادته مقبولة في القذف وغيره. وكذلك حكم من حد في غيره.
وتحرير هذا الاستدلال قياسا، أن من قبلت شهادته في غير ما حد فيه، قبلت فيما حد فيه كالقاذف.
وليس للتعليل بالارتياب وجه، لأنه لو صح لعم ولم يخص.
ولا دليل فيما روي عن عمر وعثمان، لتوجهه إلى ما قبل التوبة، فلم يحمل على ما بعدها والله أعلم.
( [القول في شهادة أهل القرى والبوادي بعضهم على بعض] )