والثاني: أن ينقطع إليه ويتشاغل عن القرآن وعلوم الدين.
(فصل)
: فإذا تقرر أن الشعر في حكم الكلام لا يخرجه نظمه عن إباحته وحظره فهو على ثلاثة أضرب مستحب، ومباح ومحظور.
فأما المستحب فنوعان:
أحدهما: ما حذر من الآخرة أنشده فيه بعض أهل العلم لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه:
(فلو كنا إذا متنا تركنا ... لكان الموت راحة كل حي)
(ولكنا إذا متنا بعثنا ... ونسأل بعده عن كل شيء)
وأنشد للحسين بن علي رضي الله عنهما:
(الموت خير من ركوب العار ... والعار خير من دخول النار)
(والله، ما هذا وهذا جاري ... )
والثاني: ما حث على مكارم الأخلاق كالمحكي عن مالك بن أنس أنه مر بباب قوم فسمع رجلا ينشد:
(أنت أختي وحرمة جاري ... وحقيق علي حفظ الجوار)
(إن للجار إن نصيب لنا ... حافظا للنصيب في الإسرار)
(ما أبالي إن كان بالباب ستره ... مسبل، أو يبقى بغير ستار)
فدق الباب وقال: علموا فتيانكم مثل هذا الشعر.
فهذان النوعان مستحبان، وهما أحفظ للعدالة، وأبعث على قبول الشهادة.
وأما المباح: فما سلم من فحش أو كذب، وهو نوعان:
أحدهما: ما جلب نفعا.
والثاني: ما لم يعد بضرر.
فلا تقدح في الشهادة، ولا يمنع من قبول الشهادة.
وأما المحظور فنوعان: كذب وفحش.
وهما جرح في قائله، فأما في منشده، فإن حكاه إنكارا لم يكن جرحا، وإن حكاه اختيارا كان جرحا.
فإن تشبب في شعره ووصف امرأة، فإن لم يعينها لم يقدح في عدالته، وإن عينها قدح في عدالته.
فأما المكتسب بالشعر، فإن كان يقتضي إذا مدح ويذم إذا منع، فهو قدح في عدالته فترد شهادته.
وإن كان لا يقتضي إذا مدح ولا يذم إذا منع وتقبل ما وصله إليه عفوا، فهو على عدالته وقبول شهادته.
( [القول في شهادة الزنا] )
(مسألة)
: قال الشافعي رضي الله عنه: " ويجوز شهادة ولد الزنا في الزنا ".
قال الماوردي: وهذا صحيح، لأن الأنساب ليست من شروط العدالة فتقبل شهادة ولد الزنا إذا كان عدلا في الزنى وغير الزنى.
وقال مالك رضي الله عنه: لا أقبل شهادته في الزنى وأقبلها في غير الزنى وقال غيره من فقهاء المدينة: لا أقبل شهادته بحال.
استدلالا بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " ولد الزنى شر الثلاثة ".
وبما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " لا يدخل الجنة ولد زنية ".
وإذا كان شرا من الزاني ومدفوعا من الجنة، كان من أهل الكبائر. فلم تقبل شهادته.
وهذا قول فاسد، لأن الله تعالى لا يؤاخذ أحدا بذنب غيره وهو تعالى يقول: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام: 164] فلم يجز أن يؤاخذ ولد الزاني بذنب أبويه. لأنه ظلم. والله تعالى منزه عن الظلم. وهو تعالى يقول: {ولا يظلم ربك أحدا} [الكهف: 49] ولأن عار النسب ربما منعه من ارتكاب العار، لئلا يصير جامعا بين عارين فصار مزجورا بمعرة نسبه عن معرة كذبه، فلم يمنع من قبول الشهادة مع ظهور عدالته.
وأما الخبر الأول وهو " ولد الزنا شر الثلاثة " فهو من مناكير الأخبار وما رواه إلا مضعوف غير مقبول الحديث، ونص القرآن يمنع منه. ولو سلمت الرواية لكان لاستعماله وجوها:
أحدها: أنه شر الثلاثة نسبا.
والثاني: شر الثلاثة إذا كان زانيا.
والثالث: أنه كان واحدا من ثلاثة، فأشير إليه أنه شرهم، فكان ذلك للزنى تعريفا لا تعليلا.