(مسألة)
: قال الشافعي رحمه الله تعالى: " وليس لأحد سافر في معصية أن يقصر ولا يمسح مسح المسافر فإن فعل أعاد ولا تخفيف على من سفره في معصية "
قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا سافر منشأ لسفر في معصية الله سبحانه كقطع الطريق وإخافة السبيل والسعي بالفساد أو خرج باغيا على مسلم أو معاهد أو أبقا من شدة أو هاربا من حق لزمه وهو قادر على بذله إلى غير ذلك من معاصي الله سبحانه فليس له أن يترخص بشيء من رخص السفر بحال
قال: لا يقصر من صلاته ولا يفطر في صيامه ولا يمسح ثلاثا على خفه ولا يتنفل على الراحلة حيث ما توجهت ولا يأكل الميتة إن خاف على نفسه وبه قال مالك وأحمد، وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي والمزني: العاصي في سفره كالطائع في استباحة الرخص تعلقا بقوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} [النساء: 101] فكان على عمومه في كل هارب من طائع أو عاص، ولعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: " إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة " قالوا: ولأنه كل صلاة جاز الاقتصار فيها على ركعتين استوى في فعلها الطائع والعاصي كالجمعة والصبح
قالوا: ولأن للمقيم رخصة وللمسافر رخصة فلو منعت المعصية من رخصة المسافر لمنعت من رخصة المقيم، فلما جاز للمقيم أن يترخص أيضا وإن كان عاصيا جاز للمسافر أن يترخص أيضا وإن كان عاصيا، وقالوا: ولأنه لو أنشأ سفرا في طاعة من حج أو جهاد ثم جعله معصية لسعيه بالفساد جاز أن يستبيح رخص السفر، كذلك إذا أنشأ سفره عاصيا
وتحريره قياسا أن يقول: لأنه مسافر فجاز أن يستبيح الرخص مع المعصية كما لو طرأت المعصية في سفره قالوا: ولأنه لما جاز للعاصي أن يتيمم في سفره إجماعا ولم تمنعه المعصية من التيمم كذلك لا تمنعه من سائر الرخص كالقصر وغيره
قالوا: ولأن المعصية لو منعته من أكل الميتة عند الضرورة في سفره لاستباح بالمعصية قتل نفسه لأنه إذا امتنع من أكلها أفضى به الجوع إلى التلف وقتل النفس محرم عليه لقوله تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم} [النساء: 29] ، ولأن معصيته لما لم تبح له قتل غيره لم تبح له قتل نفسه
والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم} [المائدة: 3] فأطلق تحريم الميتة عموما ثم استثنى من جملة التحريم مضطرا ليس بعاص فقال تعالى: {فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم} [المائدة: 3] أي غير مرتكب لمعصية فإن الله غفور رحيم. فوجب أن يكون العاصي المضطر كالطائع الذي ليس بمضطر في تحريم الميتة عليهما لعموم التحريم
وقال سبحانه: {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم} [البقرة: 173] . فحرم الميتة تحريما عاما، واستثنى منه مضطرا غير باغ ولا عاد، قال الشافعي: غير باغ على الإمام ولا عاد على المسلمين، فإن قيل إنما أراد بقوله تعالى: {غير متجانف لإثم} [المائدة: 3] أي: غير مرتكب لتناول ما زاد على سد رمقه، وبقوله غير باغ أي غير طالب لأكل ما لا حاجة له إليه وبقوله، ولا عاد، أي: لا متعمد فيها بعد سد رمقه
قيل عن هذا جوابان:
أحدهما: استعماله في الأمرين وحمل على العموم في الموضعين
والجواب الثاني: وهو المرضي أن هذا التأويل لا يصح لأن الله تعالى أباح الميتة لمضطر غير باغ ولا عاد فلم يجز حمله على من زاد على سد رمقه، لأنه غير مضطر والإباحة لمضطر على حق، فعلم أن المراد بها عدم المعصية