(عسى فارج الهم عن يوسف ... يسخر لي ربه المحمل)
قال: أفسد الخبيث ما أصلح لا سخر الله له.
واستدل من حظره بقوله تعالى: {والذين لا يشهدون الزور} [الفرقان: 72] . وفيه أربعة تأويلات: -
أحدها: الغناء. قاله مجاهد.
والثاني: أعياد أهل الذمة. قاله ابن سيرين.
والثالث: الكذب. قاله ابن جريج.
والرابع: الشرك، قاله الضحاك رحمه الله.
وقال تعالى: {وإذا مروا باللغو مروا كراما} [الفرقان: 72] . وفيه ثلاث تأويلات:
أحدها: إذا ذكروا الفروج والنكاح كنوا عنها.
والثاني: إذا مروا بالمعاصي أنكروها قاله الحسن.
والثالث: إذا مروا بأهل المشركين أنكروه قاله عبد الرحمن بن زيد.
وقاله تعالى: {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} [لقمان: 6] الآية. وفي لهو أربعة تأويلات:
أحدها: أنه الغناء، قاله ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة.
والثاني: أنه شراء المغنيات.
وروى القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا التجارات فيهن وأثمانهن حرام وفيهن أنزل الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ".
والثالث: أنه شراء الطبل والمزمار، قاله عبد الكريم.
والرابع: أنه ما ألهى عن الله تعالى، قاله الحسن.
وفي قوله تعالى: {ليضل عن سبيل الله} [لقمان: 6] تأويلان:
أحدهما: ليمنع من قراءة القرآن، قاله ابن عباس.
والثاني: ليصد عن سبيل الله. حكاه الطبري.
وفي قوله {بغير علم} : تأويلان.
أحدهما: بغير حجة.
والثاني: بغير رواية.
وفي قوله تعالى: {ويتخذها هزوا} [لقمان: 6] تأويلان:
أحدهما: تكذيبا.
والثاني: استهزاء بها.
ومن السنة ما رواه ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال " الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل ".
وروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " الغناء نهيق الشيطان ".
وقال - صلى الله عليه وسلم -: " أنهاكم عن صوتين فاجرين الغناء والنياحة ".
وقال بعض السلف: الغناء رقية الزنا.
وإذا تقابل بما ذكرنا، دلائل الحظر والإباحة، يخرج منها حكم الكراهة. فلم يحكم بإباحته، لما قابله من دلائل الحظر والإباحة ولم نحكم بحظره لما قابله من دلائل الإباحة. " فصار يتردده بينهما مكروها غير مباح ولا محظور ".
وروي أن رجلا سأل ابن عباس عن الغناء: أحلال هو؟ قال: لا قال: أحرام هو؟ قال: " لا " يريد أنه مكروه لتوسطه بين الحلال والحرام. والله أعلم.
( [القول في الملاهي] )