(فصل)
: قال الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب صلاة الخوف: " وإذا صلى الإمام بطائفة ركعة من صلاة الخوف ثم أحدث فاستخلف مقيما لم يحضر الركعة أتمت الطائفة الأولى والطائفة الثانية أربعا، فإن قيل فلم ألزم الطائفة الأولى الإتمام وقد فارقت الإمام وخرجت من صلاته في الركعة الثانية قيل: المسألة مصورة في الإمام إذا أحدث قبل الاعتدال والطائفة الأولى معه لأنهم يفارقونه بعد الاعتدال فلذلك لزمهم الإتمام لحصولهم خلف مقيم، فأما إن كان حدثه بعد الاعتدال لم يلزم الطائفة الأولى لخروجهم من إمامته
(فصل)
: قال الشافعي رحمه الله تعالى في الإملاء: وإذا دخل المسافر بلدا وصلى صلاة السفر خلف إمام يصلي الجمعة لزم المسافر أن يتم أربعا، قال لأنه صلى خلف مقيم لأن الجمعة وإن كانت مقصورة فهي فرض الإقامة والإمام فيها مقيم فعلى هذا التعليل لو صلى
المسافر الظهر خلف إمام مقيم يصلي الصبح لم يجز للمسافر القصر ووجب عليه أن يتم صلاته أربعا لأنه حصل مؤتما بمقيم
(فصل)
: قال الشافعي رحمه الله تعالى في الإملاء: وإذا استفتح بنية التمام ثم أفسدها على نفسه ووقت الصلاة باق لزمه أن يستأنفها تامة ولا يجوز له قصرها لأنه إتمامها قد تعين عليه بالفعل فصار كما لو تعين عليه إتمامها بفوات الوقت، ولكن لو افتتحها بنية التمام ثم بان أنه أحرم بها محدثا جاز إذا استأنفها أن يقصر لأنه لما لم ينعقد إحرامه مع الحدث لم يتعين عليه إتمامها بالفعل لأن الفعل لما وقع باطلا لم يكن له حكم فصار كمن نوى الإتمام قبل الإحرام فلا يمنعه ذلك من القصر عند الإحرام
(فصل)
: قال الشافعي في الأم: " وإذا أحرم مسافر بمسافر ونويا جميعا القصر ثم سها الإمام فصلى أربعا ساهيا يظنها ركعتين كان عليه سجدتا السهو لأن فرضه ركعتان والزيادة عليهما سهو، ولو ذكر سهوه في الثالثة أتى بسجود السهو وسلم ووجب على المأموم أن يتم صلاته أربعا لأن إتمامها قد وجب عليه باعتقاده أن إمامه قد نوى الإتمام، وإن علم المأموم أن الإمام قام إلى الثالثة ساهيا لم يتبعه، فإن تبعه بطلت صلاته كمن تبع إماما قام إلى خامسة "