(مسألة)
: قال الشافعي رضي الله عنه: " ولا من يعرف بكثرة الغلط أو الغفلة ".
قال الماوردي: أما الضبط والتيقظ، فهما شرطان في قبول الشهادة. ليقع السكون إلى صحتها، فإن حدث من الشاهد سهو أو غلط، فإن كان فيما شهد به، ردت شهادته وإن كان سهوه وغلطه في غير تلك الشهادة نظر:
فإن كان الأغلب عليه السهو والغلط ردت شهادته، وإن لم يكن ذلك جرحا في عدالته. لأن النفس غير ساكنة إليه إلى شهادته لحملها في الأغلب على السهو والغلط.
وإن كان الغالب عليه التيقظ والضبط، قبلت شهادته وإن غلط في بعض أخباره وسها، لأنه ما من أحد يخلو من سهو أو غلط.
وهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد سها وقال: " إنما أسهو لأسن " وإذا كان لا يخلو ضابط من غلط ولا غافل من ضبط وجب أن يكون المعتبر الأغلب. كما يعتبر في الطاعات والمعاصي أغلبها فيكون العدل والفسق معتبرا بما يغلب من طاعة أو معصية. وكذلك الضبط والغفلة.
( [القول في شهادة الزوجين] )
(مسألة)
: قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو كنت لا أجيز شهادة الرجل لامرأته لأنه يرثها ما أجزت شهادة الأخ لأخيه إذا كان يرثه ".
قال الماوردي: اختلف الفقهاء في شهادة كل واحد من الزوجين لصاحبه.
فذهب الشافعي رحمه الله إلى جوازها وقبول شهادة الزوج لزوجته. وقبول الزوجة لزوجها.
وقال النخعي وابن أبي ليلى لا تقبل شهادة الزوجة لزوجها؛ لأنه إذا أيسر وجب لها عليه نفقة الموسرين. وتقبل شهادة الزوج لزوجته، لأنه لا يجر بها نفعا.
وقال أبو حنيفة: لا تقبل شهادة كل واحد منهما لصاحبه ويشبه أن يكون قول مالك، على قياس قوله في الصديق الملاطف.
احتجاجا بقوله تعالى: {وجعل بينكم مودة ورحمة} [الروم: 21] . وذلك من موجبات الارتياب والتهمة.
وقالوا: ولأنه سبب لا يحجب من الإرث، فوجب أن يمنع من الشهادة كالأبوة والبنوة.
قالوا: ولأن الميراث يستحق بنسب وسبب فلما كان في الأنساب ما يمنع من قبول الشهادة، وجب أن يكون في الأسباب ما يمنع من قبول الشهادة.
وتحريره: أنه أحد نوعي ما يورث به فوجب أن يكون منه ما ترد به الشهادة كالنسب.
قالوا: ولأن اجتماعهما في المقام والظعن وامتزاجهما في الضيق والسعة، واختصاصهما بالميل والمحبة، قد جمع من أسباب الارتياب المانعة من قبول الشهادة. فوجب أن ترد به الشهادة.
ودليلنا عموم قوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] فوجب أن يكون على عمومه.
وروى مجالد عن الشعبي عن سويد بن غفلة أن يهوديا كان يسوق امرأة على حمار فنخسها فرمى بها، فوقع عليها، فشهد عليه زوجها وأخوها عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقبل شهادتهما. وقتله وصلبه.
وقال سويد بن غفلة: إنه لأول مصلوب صلب بالشام.
وليس لعمر مخالف في الصحابة مع انتشار القصة فثبت أنه إجماع لا مخالف له ولأن بينهما صلة لا توجب العتق فلم يمنع من قبول الشهادة، كالعشيرة ولأنها حرمة حدثت عن صلة، فلم تمنع من قبول الشهادة، فآباء الزوجين وأبنائهما ولأنه عقد على منفعة فلم يوجب رد الشهادة كالإجارة.
ولأنه عقد معاوضة فلم يمنع من قبول الشهادة كالبيع.
فأما الجواب عن قوله تعالى: {وجعل بينكم مودة ورحمة} . فهو أن المودة لا توجب رد الشهادة كالأخوين وعلى أنه قد يحدث بينما تباغض وعداوة تزيد على الأجانب، فلو جاز أن يكون هذا المعنى علة في المنع لفرق بين المتحابين والمتباغضين ولا فرق بينهما فبطل التعليل.