فإذا حلف المدعي صار بيمينه مع نكول المدعى عليه أقوى منه، فقضى بحقه عليه، واختلف هل تكون يمينه مع النكول قائمة مقام الإقرار أو مقام البينة على قولين فذكرهما من بعد. وإن توقف المدعي عن اليمين لم يحكم بنكوله حتى يسأل عن سبب توقفه، فإن ذكر أنه متوقف عن اليمين، ليرجع إلى حسابه، ويستظهر لنفسه أنظر بها، وكان على حقه من اليمين، ولم تضيق عليه المدة.
ولو تركها تارك بخلاف المدعى عليه إذا استنظر، لأن يمين المدعي حق له، ويمين المدعى عليه حق عليه.
فإن لم يذكر المدعي في توقفه عن اليمين عذرا إلا أنه لا يختار أن يحلف، حكم بنكوله، وسقوط دعواه.
فإن دعا إلى اليمين بعد نكوله عنها لم يستحلف بعد الحكم بنكوله، وقيل: لك أن تستأنف الدعوى، فتصير كالمبتدىء بها، ويكون للمدعى عليه أن يحلف إذا أنكرها؛ لأنها غير الدعوى التي حكم بنكوله فيها، فإن حلف برىء وسقطت الدعوى، وإن نكل ردت على المدعي، فإذا حلف حكم له بالدعوى.
فإن قيل: فلم سألتم المدعي عن سبب نكوله، ولم تسألوا المدعى عليه عن سبب نكوله؟ قيل: لأن نكول المدعى عليه قد أوجب حقا للمدعي في رد اليمين عليه، فلم يجز أن يتعرض الحاكم لإسقاطه بسؤال المدعى عليه، ويمين المدعي مقصورة على حق نفسه، لا يتعلق بها حق لغيره، فجاز أن يسأل عن سبب امتناعه منها.
(مسألة)
: قال الشافعي رضي الله عنه: " وإن حلف المدعى عليه أو لم يحلف فنكل المدعي فأبطلنا يمينه ثم جاء بشاهدين أو بشاهد وحلف مع شاهده أخذنا له حقه والبينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة ".
قال الماوردي: وصورتها في دعوى أحلف المنكر عليها، ثم أحضر المدعي بعد اليمين بينة، سمعت بينته في قول جمهور الفقهاء.
وقال ابن أبي ليلى: لا تسمع بينته على المدعى عليه بعد يمينه استدلالا بأن الحكم قد نفذ بسقوط الدعوى، وبراءة الذمة، فلم يجز أن ينقض بسماع البينة واستحقاق الدعوى.
ولأنه قد اعتاض عن الدعوى باليمين، فلم يجز أن يجمع بين عوضين.
ودليلنا: ما رواه رجاء بن حيوة عن ابن عمر، قال: اختصم رجال من حضرموت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: " من حلف على يمين يقتطع بها مال امرىء مسلم لقي الله، وهو عليه غضبان ".
فموضع الدليل منه أنه لم يجعل اليمين مبرئة في الباطن، وإن انقطعت بها المطالبة في الظاهر فإذا قامت بها البينة لزمت في الظاهر والباطن.
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: البينة أحق من اليمين الفاجرة.
وقد روي هذا مسندا من طريق لا يثبت، وهو صريح في موضع الخلاف، وحجته أن وقف وأسند، لأنه لم يظهر لعمر فيه مخالف، ولأن الحق يثبت بالإقرار تارة، وبالبينة أخرى.
فإذا لم تمنع اليمين من ثبوت الحق بالإقرار، لم تمنع من ثبوته بالبينة ولو برىء باليمين لسقط بالإقرار، وفيه جواب عن الاستدلال بالبراءة، وتأخذ العوض باليمين، لأن اليمين تسقط المطالبة، ولا تبرىء من الحق، ولذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إنكم تختصمون إلي، وإنما أنا بشر، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه، فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار ".