والرابع: أن طلاق الثلاثة يقع دفعة واحدة إذا أريد، بخلاف ما قاله أهل الظاهر ومن وافقهم فمنهم من يقول، تقع به واحدة، ومنهم من يقول: لا يقع به الطلاق بحال.
ولو لم تقع الثلاثة ما أحلف ركانة على إرادة الواحدة.
والخامس: أن طلاق الثلاث ليس ببدعة ولا حرام بخلاف ما قاله أبو حنيفة؛ لأنه لو كان مبتدعا حراما ما أحلف ركانة عليه، ولبينه الرسول - صلى الله عليه وسلم - له.
والقسم الثالث: الرجعة، وفيه أدلة على خمسة أحكام:
أحدهما: أن الرجعة مستحقة في البتة بخلاف ما قاله أبو حنيفة إنها تكون طلقة بائنة، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - " أقر ركانة على زوجته ".
والثاني: استحقاق الرجعة في كل طلاق، لم يبت.
والثالث: اختصاص الرجعة بالقول في قصة ركانة بردها عليه.
والرابع: جواز الرجعة بغير علم الزوجة، لرجعة ركانة بغير علمها.
والخامس: جوازها بغير شهادة على أحد القولين. والله أعلم.
(باب الامتناع من اليمين)
(مسألة)
: قال الشافعي رضي الله عنه: " وإذا كانت الدعوى غير دم في مال أحلف المدعى عليه فإن حلف برىء وإن نكل قيل للمدعي احلف واستحق فإن أبيت سألناك عن إبائك فإن كان لتأتي ببينة أو لتنظر في حسابك تركناك وإن قلت لا أؤخر ذلك لشيء غير أنى لا أحلف أبطلنا أن تحلف ".
قال الماوردي: وهذا صحيح، وإنما شرط أن تكون الدعوى في غير دم، لأن دعوى الدم مخالفة لدعوى المال من وجهين:
أحدهما: أنه يبدأ بيمين المدعي مع اللوث.
والثاني: أن يحلف في الدم خمسين يمينا.
وهذان الوجهان ممتنعان في دعوى الأموال.
فإذا كانت الدعوى في مال، وأنكره المدعى عليه.
قيل للمدعي: ألك بينة؟ فإن أقامها حكم له بها، ولم يحلف المدعى عليه معها، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - للحضرمي لما تحاكم إليه مع الكندي: " ألك بينة؟ " قال: لا، قال: لك يمينه ليس لك منه إلا ذاك ". فقدم البينة على اليمين، ولأن البينة حجة خارجة عن المحتج بها، فانتفت التهمة عنها، واليمين صادرة عن المحتج بها فتوجهت التهمة إليها، وما عدمت التهمة فيه أقوى مما توجهت إليه.
وتقديم الأقوى على الأضعف أولى من تقديم الأضعف على الأقوى؛ ولأن البينة قول اثنين، واليمين قول واحد، وقول الاثنين أولى من قول الواحد.
فإن لم يقم المدعي البينة، فالقول قول المدعى عليه مع يمينه، لأنه قد صار مع عدم البينة أقوى من المدعي، لأن الدعوى إن كانت في دين يتعلق بذمته، فالأصل براءة ذمته.
وإن كانت في عين بيده دلت اليد في الظاهر على ملكه، وقيل للمدعي: قد وجبت لك عليه اليمين، فأنت في استقضائها عليه مخير، فإن أعفاه أمسك عن
المطالبة، وإن طالب بها قيل للمدعى عليه: أتحلف؟ فإن حلف سقطت الدعوى وإن نكل لم يسأل عن سبب النكول إلا أن يبتدىء، فيقول: أنا متوقف عن اليمين، لأنظر في حسابي، وأستثبت حقيقة أمري، فينظر ما قل من الزمان، ولا يبلغ إنظاره ثلاثة أيام.
وإن لم يبتدىء بذكر السبب الموجب لتوقفه حكم بنكوله، ولم يقض عليه بالدعوى حتى يحلف المدعي على استحقاقها.
وحكم عليه أبو حنيفة بالحق إذا نكل. والكلام معه يأتي.
قال الشافعي: لأن نكول المدعى عليه عن اليمين ليس بإقرار منه بالحق، ولا بحجة للمدعي، فلا أقضي عليه، فإن بذل اليمين، بعد نكوله لم تقبل منه، لسقوط حقه منها بالنكول. وسواء كان بعد رد اليمين على المدعي أو قبله.