(مسألة)
: قال الشافعي رحمه الله تعالى: " وإن أحرم خلف مقيم أو خلف من لا يدري فأحدث الإمام كان على المسافر أن يتم أربعا وإن أحدث إمام مسافر بمسافرين فسدت صلاته فإن علم المأموم أنه صلى ركعتين لم يكن عليه إلا ركعتان وإن شك لم يجزه إلا أربع "
قال الماوردي: قد ذكرنا أن المسافر إذا أحرم بالصلاة خلف مقيم فعليه أن يتم سواء أدرك معه جمع الصلاة أو أدرك قدر الإحرام، وهو قول أبي حنيفة
وقال مالك: إن أدرك ركعة أتم، وإن أدرك دون الركعة قصر، قال: لأنه أدرك معه ما لا يعتد به، فوجب أن لا يلزمه التمام كالجمعة
وهذا خطأ، والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه: أنه مؤتم بمتمم، فوجب أن يلزمه التمام، أصله إذا أدرك معه ركعة، ولأن كل معنى إذا طرأ في أثناء الصلاة لزمه التمام يقتضي أن يكون إذا طرأ في آخر صلاته أن يلزمه التمام
أصله: إذا نوى الإقامة، وما ذكره من الجمعة والفرق أن في إدراك الجمعة انتقالا من الكمال إلى النقصان، وهو ركعتان بعد أن كانت ظهرا أربعا، فاعتبر فيه إدراك كامل وهو ركعة وفي التمام انتقال من النقصان إلى التمام، ويتعلق به إلزام الصلاة فاعتبر فيه إدراك جزء وإن قل كإدراك الوقت لما تعلق به إلزام الصلاة اعتبر فيه إدراك جزء وإن قل
(فصل)
: فإذا ثبت أن على المسافر خلف المقيم أن يتم فليس يخلو حال المسافر إذا أتم برجل من أحد أربعة أقسام:
[الأول] إما أن يعلم أنه مقيم [والثاني] أو يغلب على ظنه أنه مقيم
الثالث أو يعلم أنه مسافر الرابع أو يغلب على ظنه أنه مسافر
فإن علمه مقيما كان عليه التمام لما ذكرنا
وإن غلب على ظنه أنه مقيم كأن رآه مسافرا أو عليه لباس الحضر فالظاهر من حاله أنه مقيم وإن جاز أن يكون مسافرا فعليه أن يتم ولا يجوز له القصر سواء كان الإمام مقيما أو مسافرا بقصر؛ لأنه لما كان ظاهر أمره الإقامة انعقد إحرامه بنية التمام والصلاة إذا انعقدت تامة لم يجز قصرها
وإن علمه مسافرا أو غلب على ظنه أنه مسافر بأن رآه حاضرا وعليه ثياب السفر فالظاهر من حاله أنه مسافر، وإن جاز أن يكون مقيما فيجوز في هاتين الحالتين أن ينوي السفر أو القصر قطعا، أو يقول إن قصر إمامي قصرت، فإذا نوى أحد هذين ثم وجد إمامه متما فعليه أن يتم، وإن وجده قد قصر جاز له أن يقصر، لأنه لما كان ظاهر حال الإمام في هذين الحالين أنه مسافر كان داخلا على جواز القصر بالاستدلال والظاهر، ومن دخل على جواز القصر بالاستدلال والظاهر جاز له القصر كما لو دخل بالعلم، لأن الوصول إلى معرفة حاله من غير ذلك متعذر، ومن هذا الوجه وقع الفرق بين هذا وبين أن يغلب على ظنه أنه مقيم فيلزمه التمام وإن بان مسافرا لأنه لم يدخل على جواز القصر بالاستدلال والظاهر ألا ترى أنه لو أخبره برؤية الهلال في ليلة الشك امرأة أو عبدا فنوى صيامه ثم صح أنه من رمضان أجزأه لدخوله فيه باستدلال، ولو صامه بغير استدلال لم يجزه